قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض "نعيش في ظل ظروف استثنائية، ولبنان المقاوم يضحّي في الجنوب لتأمين الاستقرار الأمني".    وأشار إلى أن "الفراغ الرئاسي يُصعّب علينا القيام بالمهام".    وتابع فياض قائلاً: "نحن تحت حصار مالي منذ 5 سنوات يحجب عنّا كلّ الاستثمارات، والجميع يُجابه بالشعارات والشعبويّة الرخيصة"، مضيفاً أنه "أمام هذا الوضع تبقى دولة قطر وفيّة للبنان وشعبه".

  وأضاف: "نحن اليوم مدينون لقطر وتوتال انرجي لوقوفهم مع لبنان عبر عرض استثمار فريد من نوعه لفك الحصار الماليّ وهو عبارة عن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية، وهذا العرض مرحّب به".    وأردف قائلاً: "أيّ من أصحاب النفوذ لم يجد أي حل للقطاع الماليّ ونحن تحت حصار ماليّ محليّ ودوليّ يحجب الاصلاحات كلها". 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

محمد سعده: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة

أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة.

وتابع سعده: إن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشاً كبيراً للبنك المركزي لخفض الفائدة.

أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم.

كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامناً مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وأيضًا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين، ويجذب الاستثمارات المباشرة. موضحاً أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو السوق؛ رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعاً حتى الآن.
.

طباعة شارك غرفة بورسعيد التجارية فرص عمل جديدة الأرباح الضريبية القروض السيارات

مقالات مشابهة

  • حصار اليمن ينهك الاقتصاد الصهيوني.. خبراء: العمليات العسكرية تُفكك منظومة كيان العدو من الداخل
  • الإغاثة الطبية في غزة: حصار مستشفيات شمال القطاع يهدد حياة المرضى
  • هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟.. الأزهر يجيب
  • فياض: لدينا ثقة مطلقة بخيارات مجتمعنا الجنوبي
  • برلماني: إشراك الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة تدعم الاقتصاد المصري
  • الصين تخطط لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في نيجيريا
  • الطفلة مايا تبكي جوعا.. حصار الاحتلال يقتل أطفال غزة (شاهد)
  • “التحالف الإسلامي” يدشّن المرحلة الثالثة من برنامج دول الساحل في مالي
  • محمد سعده: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة
  • حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات