وزير العمل يزف البشرى بشأن رواتب تقاعد المضمونين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، زيادة جديدة للحد الادنى لتقاعد العمال المضمونين، فيما اعرب عن أمله ان يصل الحد الادنى للراتب الى 700 الف دينار شهريا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرها الأسدي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم في الوزارة".
وقال الأسدي خلال الاجتماع إن "توجه الحكومة ورئيس مجلس الوزراء هو دعم وتفعيل القطاع الخاص، لانه اهم القطاعات التي تعتمد عليه دول العالم"، مبينا ان "وزارة العمل تعد الوزارة المعنية بشكل اكبر بهذا القطاع، وساهمت باقرار القوانين اللازمة لتفعيله اهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وأكد الأسدي على أن "اجتماعات هيئة الرأي ليست اجتماعات روتينية وانما هي مطبخ القرار الوزاري بالنسبة للوزارة، وخاصة ان الوزارة حققت الكثير من الانجازات في مجال الحماية الاجتماعية، وملف الاعاقة، وملف العمل، والتدريب، والعمالة، والضمان الاجتماعي الذي سلطنا عليه الاهتمام في هذا العام، وأطلقنا عليه بعام العمل".
وشدد وزير العمل على "ضرورة ان ترتبط دوائر الوزارة الكترونيا، واعتماد المراسلات الالكترونية، وانهاء العمل الورقي خلال الايام القليلة القادمة لتبسيط الاجراءات، واختصار الوقت"، موجهاً "المديرين العامين بتقديم تقرير تفصيلي عن عمل مديري الاقسام لديهم وتقييم ادائهم الوظيفي، وتأهيل اقسامهم، وتهيئة المستلزمات الأساسية للمراجعين".
وأشار البيان الى أن "الاجتماع ناقش المواضيع المدرجة على جدول الاعمال منها توجيه رئيس مجلس الوزراء بالزام الوزارات، والمؤسسات الحكومية بتسليم طلبات المواطنين الكترونياً، والتعامل معها الكترونياً بحسب نوع الخدمة المقدمة، فضلا عن مناقشة توجيه فرق الدفاع المدني في الهيئات والدوائر بالتأكد من وجود اسطوانات الاطفاء، ومتابعتها بصورة مستمرة، واعطاء ارشادات السلامة من خلال اقامة الورش التثقيفية للموظفين كافة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس