التربية توضح بشأن الاعتداء على معلم بالضرب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
التربية: تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين
أوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل حول ما يتداول من مقاطع فيديو تظهر الاعتداء على معلم بالضرب في عمان.
اقرأ أيضاً : رصاصة تنهي حياة ثلاثيني في الطفيلة والأمن يحقق - تفاصيل
وقالت الوزارة في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، إن المعلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية قصبة عمان وأثناء قيامه بواجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور وكذلك لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين، أحدهما من نفس المدرسة التي يدرس بها المعلم والآخر من مدرسة مجاورة.
وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للمعلم جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أنه تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستقوم باتخاذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها السامية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الاعتداء على المعلمين الأمن العام طلبة المدارس
إقرأ أيضاً:
التربية والتعليم النيابية تُحقق إنجازات لصالح الطلبة الدارسين في الخارج وطلبة الدبلوم
صراحة نيوز- واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، جهودها الرامية إلى معالجة قضايا التعليم العالي، مسجلة جملة من الإنجازات النوعية التي تمس شريحة واسعة من الطلبة الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وقال الرعود إن تحركات اللجنة، التي شملت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات المعنية، أسفرت عن صدور قرارات حكومية جوهرية من شأنها تخفيف الأعباء الأكاديمية والمالية عن الطلبة وذويهم.
وأوضح أن مجلس الوزراء أقرّ قرارًا يقضي بتقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الدارسين في الخارج، لتصبح ثمانية أشهر للتخصصات الإنسانية، وستة عشر شهرًا للتخصصات العلمية، بدلاً من عشرين شهرًا كانت معتمدة سابقًا.
وأشار إلى أن اللجنة نجحت أيضًا في التوصل إلى إلغاء قرار التعليم العالي السابق المتعلق بعدم معادلة أكثر من نصف مواد الدبلوم، والعودة إلى التعليمات السابقة التي تتيح معادلة أوسع للمساقات، بما يمكّن الطلبة من استكمال دراستهم ضمن مسارات التجسير بشكل أكثر عدالة. وأضاف أن التعليمات الجديدة قد رُفعت إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.
وأكد أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وخلال اتصال مباشر مع اللجنة، شدد على أن لجنة التربية والتعليم النيابية هي الجهة الوحيدة التي نقلت هذه المطالب رسميًا، مشيرًا إلى أنه طرح هذه القضايا على دولة رئيس الوزراء بناءً على اجتماعاته مع اللجنة.
وثمّن تعاون الحكومة ومعالي الوزير، معتبرًا أن هذه الاستجابة تعكس الحرص المشترك على دعم الطلبة وحلّ مشكلاتهم.
كما لفت إلى أن هناك قرارات أخرى قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتشمل مختلف المستويات التعليمية من برامج الدبلوم إلى البكالوريوس والدراسات العليا.
وجدد التزام “التعليم النيابية” بمواصلة متابعة قضايا التعليم العالي، والدفاع عن حقوق الطلبة، والعمل من أجل تحقيق العدالة وتطوير السياسات التعليمية بما ينسجم مع طموحات الطلبة واحتياجات المرحلة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة