حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المدخنين على الإقلاع عن التدخين محذرة من مخاطره على صحتهم وما يسببه من أمراض مثل القلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسية.
ونبهت الوزارة إلى مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.
وأكدت الوزارة، في بيانها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يصادف 31 مايو من كل عام، أنها وضعت استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة تعاطي التبغ وتحقيق بيئة خالية من التدخين وذلك من خلال تنفيذ برنامج وطني لهذه الغاية وإدراج خفض استهلاك التبغ ضمن المؤشرات الصحية الوطنية حيث تعتبر هذا النهج أحد أولوياتها الرئيسية.
وأوضحت الوزارة أنه بفضل توجيهات قيادة الدولة الرشيدة انضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ لعام 2005 التي تتضمن تدابير لتقليل الطلب على التبغ وضمان خفض إنتاجه وتوزيعه حيث تعد الإمارات إحدى الدول الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال.
كما أصدرت الوزارة التشريعات الداعمة للجهود المبذولة في مكافحة التدخين وشددت على أهمية تطبيق قانون مكافحة التبغ رقم (15) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية على جميع منتجات التبغ الإلكترونية والعمل على تنظيم حملات توعوية للتحذير من هذه المنتجات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع السجائر الإلكترونية التدخين التدخين الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار