جلسة للجنة تقصي الحقائق حول تلزيم مشروع رخص السير
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المتعلقة بتلزيم المشروع المتكامل لرخص السير واصدار رخص السوق للمركبات الالية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب الاعضاء.
وصدر عن اللجنة البيان التالي: "خصصت الجلسة لاستعراض ما قامت به اللجنة في المرحلة السابقة وما توصلت اليه من معطيات، وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة، ودعوة كل المعنيين للاستماع اليهم قبل رفع اللجنة تقريرها الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه للبت به".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق حول المصانع الجديدة وصناعة ألبان الأطفال
أصدرت وزارة الصناعة بيانًا رسميًا لتفنيد ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال.
وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة وتهدف إلى التشكيك في جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية.
وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى 1 مايو 2025، فيما ارتفع عدد الرخص إلى 4817 حتى تاريخه، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتمثل هذه الرخص مشروعات صناعية جديدة دخلت مراحل التشغيل الفعلي في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وأسهمت في توفير نحو 230 ألف فرصة عمل.
وحول ما أثير عن مصنع ألبان الأطفال، أكدت الوزارة أن المصنع القائم يقتصر على خلط وتعبئة اللبن المجفف والفيتامينات المستوردة، ويسهم في تغطية حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي.
وأضافت أن توجيهات القيادة السياسية أكدت ضرورة إنشاء مصانع جديدة لصناعة ألبان الأطفال المتكاملة، بدءاً من تجميع الألبان وتجفيفها وفصل البروتينات، وصولًا إلى مراحل التصنيع النهائية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة.
ودعت الوزارة مستثمري القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال الحيوي، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروعات، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المصري.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تنفيذ الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على البيانات الدقيقة.