أبو الغيط: منتدى التعاون الصيني العربي فكرة "جيدة للغاية" تعكس رغبة مشتركة في بناء "علاقات قوية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
القاهرة- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عشية الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي المقرر عقده الخميس 30 مايو 2024، في بكين أن منتدى التعاون الصيني العربي فكرة "جيدة للغاية" تعكس رغبة مشتركة في بناء "علاقات قوية"، لافتا إلى أن العلاقة بين الجانبين تشهد نموا مطردا.
وقال أبو الغيط، بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي، إن المنتدى يعد فكرة "جيدة للغاية" ربطت الصين والدول العربية بعلاقة مؤكدة واجتماعات دورية، مشيرا إلى أن المنتدى يُعقد كل عامين على مستوى وزراء الخارجية، ومرة كل عام على مستوى وكلاء الوزارات وكبار المسؤولين، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.
وسلط الضوء أيضا على أن الصين وجهت الدعوة لعدد من رؤساء الدول العربية للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، واصفا ذلك بأنه أمر يدعم في حد ذاته العلاقة بين الجانبين ويؤدي إلى بنائها بشكل جيد.
ففي عام 2004، أعلنت الصين وجامعة الدول العربية بشكل مشترك تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي. وأصبح المنتدى منصة هامة لتعزيز الحوار والتعاون بين الصين والدول العربية.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلا "لقد حضرت المنتدى عام 2020 في بكين، والملاحظة الواضحة جدا أن كل وزراء الخارجية العرب كانوا متواجدين والنقاش مع وزير خارجية الصين كان مكثفا ودافئا، ما يعكس رغبة مشتركة في بناء علاقة قوية".
وأشار أبو الغيط إلى أن منتدى التعاون الصيني العربي أدى على سبيل المثال إلى عقد قمة بين الصين والدول العربية لأول مرة بالرياض في 9 ديسمبر 2022، منوها إلى أن التعاون الاقتصادي والمفاهيم الحضارية والعلاقة بين حضارة الصين والحضارة العربية وغيرها من المجالات قد ساهم المنتدى في تعميقها وإطلاقها بشكل واضح ودوري، معتبرا ذلك من أهم الأشياء فيه.
وأوضح أن منتدى التعاون الصيني العربي له برنامج تنفيذي يتابع كل القرارات وكل المفاهيم ويسعي لتنفيذها بقدر الإمكان، ومن ثم هناك متابعة دورية لهذا السياق التنفيذي بالنسبة لكل النشاطات.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن اعتقاده بأن العلاقات العربية الصينية هي علاقة متنامية، لافتا إلى أن الصين راغبة في تعزيز هذه العلاقة، كما أن الدول العربية في حاجة إلى توسيع انفتاحها على الصين.
وذكر في هذا الصدد أن الصين تعد قوة اقتصادية نامية للغاية ولها قدرة كبيرة على الابتكار وتقديم التكنولوجيا المتقدمة وطرح الكثير من الأفكار للعالم العربي، مشددا على أن هذا شيء يجب الاهتمام به كثيرا.
وحول آفاق التنمية المستقبلية لمنتدى التعاون الصيني العربي، رأى أبو الغيط أن الأمر الهام يكمن في أن يلتزم الطرفان بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مشيرا أيضا إلى أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الأفكار وخطط التعاون التي توصل إليها الطرفان بما يسهم في تعميق بناء العلاقة بينهما.
هذا وقد وقّعت الحكومتان الصينية والأردنية في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق في العاصمة الأردنية عمان. وبهذا تكون الصين قد وقعت وثائق تعاون بشأن البناء المشترك للحزام والطريق مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية.
وفيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق وتأثيرها على المنطقة العربية، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن كل الدول العربية أعضاء بالمبادرة، وأن المبادرة تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون العربي الصيني.
وحول الجهود المشتركة لبناء مجتمع مصير مشترك صيني عربي في العصر الجديد، أكد أن الجانبين بينهما ثقة متبادلة عميقة ويجمعهما رباط مشترك يتمثل في التعاون المربح للجانبين، مشيدا بالعمل الجاري في إطار المنتدى لتعزيز التعاون المشترك في 19 قطاعا مثل القطاعات الثقافية وقطاعات المرأة والتجارة والإنتاج والموانئ وغيرها، واصفا إياها بمجالات مهمة للغاية وتحتاج إلى الكثير من العمل والتعاون بين الخبراء في الجانبين والابتكار والالتزام لتأمين التنفيذ.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام حديثه على أهمية تبادل الترجمات والكتب ورؤى المتاحف في دعم العلاقات الثقافية بين المجتمعين، قائلا إن كلها أفكار يمكن أن تُسهم في توثيق الثقة بين الجانبين العربي والصيني.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمین العام لجامعة الدول العربیة منتدى التعاون الصینی العربی العلاقة بین أبو الغیط إلى أن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة