اجتماع بـ«صحة الشرقية» لمناقشة الموقف الختامي للسنة المالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الشؤون المالية والإدارية بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية.
تناول الاجتماع مناقشة الموقف الختامي للسنة المالية الحالية، والاطمئنان على كل الشؤون المالية، وصرف المخصصات المالية لمستحقيها قبل الانتهاء من الحساب الختامي للسنة المالية 2023-2024، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، وتأكد وكيل الوزارة من المدير المالي والإداري بكل إدارة صحية ومستشفى من عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، وتوافر الاحتياجات المالية اللازمة خلال هذه الفترة، وسداد المدفوعات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد أي مديونيات، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل المطالبات المالية لدى الإدارة والمستشفى من الجهات الخارجية.
توجيه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفياتكما وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات، وسرعة سداد المستحقات المالية للشركات المنفذة للأعمال وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لهم، قبل الانتهاء من السنة المالية للعام الحالي، كما وجَّه وكيل الوزارة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، بمتابعة الحسابات الختامية بالوحدات الحسابية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز بعض البنود المالية للإدارات الصحية والمستشفيات للانتهاء من أي أعمال تطوير، أو احتياجات مالية قد تؤثر على انتظام العمل، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة السنة المالية تطوير مستشفيات الختامی للسنة المالیة الشؤون المالیة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.