سلطة النقد الفلسطينية: إسرائيل تقود حملة لضرب القطاع المالي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
فلسطين – أكدت سلطة النقد الفلسطينية، وهي المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، الخميس، إن إسرائيل “تستهدف” القطاع المالي في فلسطين، ضمن خطة “لحصار” الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك، في بيان لسلطة النقد اطلعت عليه الأناضول، بعد ساعات من اقتحام الجيش الإسرائيلي محلا للصرافة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأضافت: “الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني”.
وقالت إنها ترفض “أية ذرائع واهية تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، وآخرها اقتحام محلات للصرافة في مدينة البيرة، الليلة الماضية”.
وجددت التأكيد على أن “جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى”.
وتابعت أنها تعمل “مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة”.
وفجر الخميس، قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي “اقتحم محلا للصرافة في رام الله وصادر ممتلكاته”.
وأعلن الجيش عبر بيان علقه على مدخل المحل إغلاقه بحجة “نقل أموال لجهات إرهابية”.
وسبق أن داهم الجيش الإسرائيلي في 16 مايو/ أيار الجاري، محالا للصرافة في 7 مدن بالضفة الغربية، وفق ما ذكرته مصادر محلية فلسطينية للأناضول.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.