إستونيا تسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وافق رئيس إستونيا ألار كاريس رسميًا يوم الخميس، على قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات، كتعويضات لصالح لأوكرانيا.
ووافق البرلمان الإستوني على القانون في وقت سابق الشهر الجاري، ويسمح القانون باستخدام أصول الشركات والأفراد الذين يمكن إثبات إسهاماتهم في الغزو الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية كتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
أخبار متعلقة خلاف أوروبي بشأن تزويد أوكرانيا بأسلحة لاستهداف الأراضي الروسيةبوتين يحذر أوروبا من إرسال أسلحة طويلة المدى لكييفتصريحات مبهمة لبلينكن عن تأييد بلاده شن ضربات أوكرانية داخل روسياورغم ذلك، أشار الرئيس إلى أن البرلمان لا بدّ أن يكون قادرًا على اتخاذ قرارات سياسية حتى في الأمور الملتبسة المماثلة.تعاون بين #أمريكا و #التشيك ضد #روسيا.. ما القصة؟#اليومhttps://t.co/KlBeGqCUiw— صحيفة اليوم (@alyaum) May 30, 2024
ودفع معارضون للقانون بأنه قد يكون غير دستوري وأن تطبيقه قد يكون صعبًا، وسوف يستغرق وقتًا طويلًا.
وتُعد إستونيا هي أول دولة أوروبية تسن مثل هذا القانون.حق ضحايا العدوانوقال كاريس: "بغض النظر عما يعتقده المرء بشأن الحل الذي اختير في إستونيا، لا شك هناك في أننا نحتاج إلى إيجاد سبل لضمان حق ضحايا العدوان في الحصول على تعويض من الذين سببوا الأضرار".
وتلتزم دول أوروبية عديدة بضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة بسبب المخاوف القانونية وإجراءات انتقامية محتملة من مسوكو.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: ريجا إستونيا الحرب الروسية في أوكرانيا استخدام الأصول الروسية المجمدة البرلمان الإستوني العقوبات على روسيا
إقرأ أيضاً:
طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
البلاد (الدمام)
طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 459 فرصة استثمارية متنوعة جديدة في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار البلدي، وتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن الفرص الاستثمارية الجديدة تشمل 162 فرصة دائمة و297 فرصة مؤقتة، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها السياحة، والترفيه، والتجارة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، والأنشطة الرياضية، والمهرجانات والفعاليات الموسمية.
وبيّن أن هذا الطرح يأتي امتدادا لاستراتيجية الأمانة الهادفة إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال توفير فرص نوعية في مواقع استراتيجية داخل مدن ومحافظات المنطقة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، ويدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية ورفع جودة الحياة.
وأكد الزهراني أن الأمانة تواصل تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتسهيل رحلة المستثمر عبر منصة “فرص” الرقمية، التي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفرص وشروط المنافسات والمواقع الاستثمارية والتقديم الإلكتروني، إلى جانب الخدمات التي يقدمها مركز التميز الاستثماري لدعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين.
وأشار إلى أن الفرص المؤقتة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المواسم والفعاليات، من خلال إتاحة مواقع مناسبة للمشاريع الترفيهية والتجارية والخدمية، فيما تمثل الفرص الدائمة رافدا مهما لإنشاء مشاريع مستدامة تقدم خدمات مستمرة للسكان والزوار.
وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية حققت مؤشرات نمو لافتة في مجال الاستثمار البلدي، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية 95%، فيما تدير أكثر من 7 آلاف عقد استثماري، وحققت إيرادات استثمارية تجاوزت 2.2 مليار ريال، مما يعكس نجاح جهودها في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجه الأمانة لتعزيز جاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير مشاريع وخدمات جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المنطقة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.