وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بمبنى بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري على الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء وتعديل وتقسيم الوحدة إلى اثنتين، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، 20 قرارًا بإيقاف أعمال مخالفة بقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعي مسلسل 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات البناء، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال بناء إزالة مخالفات الإسكان الإجتماعى الإسكان الاجتماعى المجتمعات العمرانية بني سويف تراخيص البناء جهاز المدينة رئيس جهاز أراضى
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال وبحوث الإسكان تبحثان آليات التعاون لتوطين صناعة مواد البناء
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أهمية تعزيز التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وتوفير بدائل محلية ترفع من مستوى الجودة وتخفض الاعتماد على المكونات المستوردة.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور مهندس وليد سويده مع الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اليوم الأحد
وخلال اجتماع لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، تم الاتفاق على آلية تعاون تتيح للقطاع الخاص الاطلاع على الأكواد والمواصفات الفنية، واستخدام المعامل والاختبارات المعتمدة لدعم الصناعة المحلية، بما يحقق استفادة عملية للمهندسين والمطورين والاستشاريين من إمكانات المركز.
تأسيس شراكة
وقال الدكتور وليد سويده إن الاجتماع يهدف لتأسيس شراكة قائمة على تبادل المنفعة والاستماع لرؤى ومطالب القطاع الخاص، في ضوء توجيهات الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية والصناعية بمصر. كما شدد على ضرورة أن يكون للقطاع دور مؤثر في صياغة وتحديث الأكواد بما يتوافق مع احتياجات السوق.
وأوضح أن المركز القومي يمثل المرجعية العلمية والمهنية لتوصيف البدائل المحلية والموردين، بما يساعد شركات المقاولات والمطورين على ترشيد التكاليف والحد من الاستيراد، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل قيمة مضافة للصناعة الوطنية.