نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثامنة عشرة من المنتدى الفكري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سُبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التغيرات الراهنة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء بمراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والوزراء السابقين وممثلي لجنة الزراعة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجالس التصديرية ونقابة الزراعيين.

 

وتعد هذه الجلسة الأولى في سياق تنظيم مركز معلومات مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أربع جلسات متخصصة تستهدف بحث الآليات اللازمة لزيادة الإنتاجية الزراعية في سياق المستهدف القومي بزيادة معدلات الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% بهدف توفير احتياجات المواطنين من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان النوعية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

وفي بداية الجلسة، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، إلى أن فعاليات «المنتدى الفكري لمركز المعلومات»، تُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.

وأشارت إلى إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، وثيقة منبثقة عن المنتدى تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية وعلى رأسها دعم القطاع الزراعي.

 واستهل الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي، الجلسة بعرض عن الوضع الحالي للتحديات التي تواجه منظومة الزراعة الحديثة ومقارنة الوضع الحالي بالتطورات العالمية، مع عرض التوجه العالمي لمفاهيم التنمية المستدامة الجديدة في القطاع الزراعي، التي تجمع بين آليات الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على البيئة.

وأوصى بضرورة التكثيف المعرفي لكل أطراف القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وربطه بالاحتياجات المحلية والتصديرية، مع ضرورة إيجاد آليات لإقناع المزارعين بجدوى التحول نحو الزراعة الذكية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود عليهم اجتماعيًا واقتصاديًا من هذه المنظومة الجديدة، كما أوصى بضرورة دعم الموارد البشرية ببرنامج محدد زمنيًا وموارد مخصصة لذلك بهدف زيادة المنتج الزراعي، إضافة إلى ضرورة مجابهة التحديات العالمية والإقليمية ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم في قطاع الزراعة واستدل بأمثلة من أوروبا والهند.

وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أنّ التكامل بين قطاعات الدولة لتحقيق خطة الأمن الغذائي المصري، يتطلب العمل على وضع سياسة زراعية بالتوازي مع وضع برنامج للحد من الانفجار السكاني، وتطوير منظومة التعامل مع الموارد المائية، مؤكدًا أنّ التوجه نحو الزراعة الذكية يعد الحل الأمثل خاصة في شرق العوينات وتوشكى وسيناء، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توزيع جغرافي للمحاصيل بشكل يحقق أقصى استفادة من طبيعة التربة والمناخ على مستوى الجمهورية. 

وأكد الدكتور رمزي جورج، وزير البحث العلمي الأسبق، أهمية اختيار الأصناف الأكثر ملائمة لخطط تعزيز الناتج الزراعي، مؤكدًا أهمية وجود جهة معنية بدراسة الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأصناف التي يتم إنتاجها محليًا، لتحديد كمية وجودة المحاصيل في المنظومة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد الجوية بطريقة سريعة للمزارع ليتمكن من تحديد مواعيد الري والمكافحة، إلى جانب دعم عمل معامل تحليل التربة والأنسجة النباتية، لسرعة وضع حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين.

تطوير نظم إعداد وتصدير الحاصلات الزراعية

وعرض الدكتور ضياء الأنصاري، رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دراسة لتطوير نظم إعداد وتصدير الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد، التي تتضمن توصيات تتعلق بضرورة متابعة  مراحل الإنتاج الزراعي وصولاً للحد العالمي للفاقد منها ويقدر بـ5% من إجمالي الإنتاج، مضيفًا أنه نظرًا لاحتياج الدولة لزيادة الكميات المطلوبة لسد الطلب المحلي وزيادة الطلب على الأصناف المطلوبة للتصدير فإن ضبط معدلات الهالك والفاقد يعد أمرًا شديد الأهمية وسريع التأثير في الكميات المطروحة في السوق المحلية والتصدير.

وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنّ المجلس يضم 2500 شركة تصدر عددا من المحاصيل المصرية لـ95 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ذلك بدعم سياسات التصنيع الزراعي، مع ضرورة وضع سياسة محددة للزراعة تعتمد على متوسط الاستهلاك المحلى ومتوسط الطلب العالمي، لافتًا إلى وجود منافسة عالمية لمصر في تصدير الخضر والفواكه الطازجة، من قبل دول مثل تركيا والمغرب وإسبانيا.

وعرض الدكتور عبد ربه إسماعيل رئيس اللجنة القومية للذرة الأسبق، دراسة للنهوض بالمحاصيل الغذائية الأساسية، التي تناولت أهمية تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والقدرات التي تسمح لمصر أن تحقق اكتفاء ذاتيًا من الذرة الشامية باعتبارها محصول أساسي ومهم، مضيفًا أن مصر تمتلك كافة المقومات للتوسع في زراعة هذا المحصول الذي يعتبر أكبر محصول حبوب ينتج عالميًا.  

 وأشار الدكتور سامي صبري، رئيس البحوث المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، إلى ضرورة تطبيق سياسة سعرية عادلة للمحاصيل المختلفة تراعي تكاليف الإنتاج في الداخل والأسعار العالمية لتحقيق هامش ربح عادل للفلاح، مع تطبيق الدورة الزراعية المناسبة بما يسمح بتوفير المحاصيل الأساسية والحفاظ على التربة في الوقت نفسه، والعمل على قيام نظام تعاوني متميز يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة والميكنة الزراعية بما يساعد المزارع في تسويق محصوله بشكل أفضل.

استخدام النباتات الصحراوية والبرية في  زراعة الحدائق 

وبدوره، قال الدكتور محمد عادل الغندور، مدير مركز النانو تكنولوجي، إنه في ظل التغيرات الراهنة والحاجة لتعظيم العائد من قطاع الزراعة، فإنه يجب استخدام النباتات الصحراوية والبرية في زراعة وتنسيق الحدائق في أماكن التوسع العمراني والسياحي في مصر لتوفير مياه الري، مع استخدام المياه الموجودة في بحيرات مفيض توشكى لتأمين زراعات نخيل البلح عالي القيمة في الواحات والصحراء الغربية، وكذلك المحاصيل التصنيعية التصديرية، بما يؤدي إلى استدامة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق وتأمين تطوير الري في أراضي وادى النيل.

وبينما تطرق الدكتور مجدي مدكور، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، إلى أهمية تعزيز العمل على صعيد تبني سياسات الأمن الحيوي، وتحدث الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علوم الطب الحيوي ومدير مركز أبحاث المايكروبيولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حول أهمية تشكيل مجموعات بحثية في جميع التخصصات الزراعية بقيادة علماء مصر المتميزين لوضع تصور لمعالجة مختلف التحديات بالقطاع بما يسمح بتلافي المشكلات قبل ظهورها.

أهمية التحديات الحالية والمستقبلية

كما تحدث الدكتور محسن شكري، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، حول أهمية التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر، وأهم المقترحات لمواجهة تلك التحديات، والتي يتمثل أبرزها في نقص الموارد العلفية المتاحة اللازمة لتغطية الاحتياجات الغذائية مع التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية المتاحة بما يتطلب تحسين الحالة الصحية والتناسلية للثروة الحيوانية وتدقيق إحصائياتها ودعم صفاتها الإنتاجية.

وطالب الدكتور عادل أبو النجا، الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بضرورة تحقيق أقصى درجة من التكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي، مع زيادة متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من البروتين الحيواني وإعادة تشكيل سلة المستهلك من المنتجات الحيوانية لصالح المصادر الأقل تكلفة، بجانب التركيز على تنمية صغار المربين والفئات محدودة الدخل، مشيرًا إلى عدد من المقترحات للارتقاء بإنتاجية الأبقار والجاموس من الألبان، ولزيادة نصيب الفرد من الإنتاج الداجني والسمكي، وذلك في مواجهة الزيادة السكانية المستمرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أبو النجا أساتذة الجامعات أستاذ علوم أسعار الأسمدة أكاديمية البحث العلمي إعادة تشكيل اتخاذ القرار احتياجات المواطنين استصلاح الأراضي الإنتاج الزراعی البحث العلمی مجلس الوزراء الزراعیة فی من الإنتاج إلى ضرورة

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: «التجارة العالمية تدخل مرحلة شديدة التقلب في عام 2025»

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا من أبرز التقارير الدولية الصادرة عن وكالتي فيتش وبلومبرج، والبنك الدولي، والأونكتاد، والتي تقدم قراءات دقيقة ومتكاملة لمجريات المشهد التجاري العالمي الراهن، وتكشف عن ملامح مرحلة جديدة في مسار التجارة العالمية.

و أشار المركز إلى أن التجارة العالمية تشهد خلال عام 2025 مرحلة شديدة التقلب، بفعل تصاعد النزعات الحمائية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبدل التحالفات التجارية، الأمر الذي أفرز تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام التجاري العالمي.

وأوضح تقرير نشرته وكالة "فيتش" في 10 يوليو الجاري أن السياسات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مجال التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الأول من الشهر تُؤكد استمرار القيود على التجارة العالمية، وذلك في ظل سعي الحكومات لحماية الصناعات المحلية وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ولدعم إعادة توطين الصناعات، تُوجِّه الحكومات بشكل متزايد المساعدات المالية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية.. في المقابل، يُلاحظ تخفيف تدريجي وانتقائي لبعض الحواجز التجارية، لاسيما في الصناعات الاستهلاكية، بما يعكس سعيًا لموازنة التوجهات الحمائية مع الانفتاح التجاري، دعمًا للدول الحليفة.

واتصالًا، فإنه خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، كان 75% من 12 إجراءً جديدًا واسع النطاق في السياسة الخارجية أُعلن عنها عالميًّا تقيد التجارة العالمية، حيث تفرض تلك الإجراءات حواجز إضافية للتجارة الدولية وتقيد الوصول إلى الأسواق، وخلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري أعلنت خمسة أسواق رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن تدخلات كبيرة في السياسة الخارجية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند الأكثر نشاطًا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت نهجًا ثنائيًا، حيث خففت قيود تصدير أشباه الموصلات للصين، وفي المقابل فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية، استعدادًا لتطبيق رسوم متبادلة اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50% على النحاس بموجب المادة 232 لأسباب متعلقة بالأمن القومي.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديلات جمركية تستهدف دولًا منها اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وماليزيا وتونس، حيث فرضت رسومًا إضافية تراوحت بين 25% و40%. في المقابل، تم منح إعفاءات لأكثر من 1500 منتج من هذه الدول، خاصة تلك التي تخضع لرسوم المادة 232.

واستمرارًا لنهج الإدارة الأمريكية في مجال السياسات التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 يوليو الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات من كندا، مع التهديد برفعها على معظم الدول الأخرى لتتراوح بين 15% و20%، مبررا ذلك بأن كندا تفرض حواجز تؤدي إلى عجز تجاري غير عادل.

ورغم الاستثناءات الجزئية لبعض السلع ضمن اتفاقية «USMCA»، ظل قطاعا الفولاذ والألمنيوم خاضعين لرسوم تصل إلى 50%، كما استثني قطاع السيارات جزئيًا نظرًا للروابط العميقة بين السوقين.

وفي تطور أكثر حدة، أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» في تقرير نشرته 9 يوليو الجاري إلى فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا بنسبة 50% على السلع البرازيلية، مما أدى لانهيار الريال البرازيلي وتراجع سوق الأسهم هناك، وجاء التصعيد على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وسط تهديدات بفتح تحقيق تجاري ضد البرازيل.

وفى هذا السياق رفض الرئيس البرازيلي الحالي "لولا دا سيلفا" الضغوط، وتوعد برد مماثل بموجب قانون المعاملة بالمثل، مؤكدًا أن البرازيل لن تقبل الإملاءات.

على صعيد آخر، لفتت وكالة فيتش الانتباه لإعلان الهند في 3 يوليو 2025 عن نيتها تعليق بعض التنازلات الممنوحة للولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية الضمانات في منظمة التجارة العالمية ردًا على استمرار الأخيرة في فرض رسوم جمركية على سيارات الركاب الهندية، مما يكشف عن تصاعد المواجهة التجارية بين البلدين.

وبحسب وكالة فيتش أيضًا فإن الصين والاتحاد الأوروبي دخلا كذلك في دوامة من القيود والردود، حيث فرضت الصين رسوم إغراق بنسبة 32.2% على منتجات النبيذ والبراندي الأوروبي، كما فرضت قيودًا على المشتريات الحكومية من المعدات الطبية الأوروبية، ردًا على إجراءات أوروبية مشابهة.

وأشارت "الإيكونوميست " في تقرير نشرته بتاريخ 9 يوليو الجاري إلى إنه قبل نحو ثلاثة أشهر، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة إلى هزة مؤقتة في الأسواق المالية.. غير أن ردود الأفعال لاحقًا اتسمت بالفتور، وهو ما تجلى بوضوح في 7 يوليو 2025 حينما لوّح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على 14 دولة، تراوحت بين 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، و50% على النحاس، و200% على الأدوية، دون أن يُسجَّل تأثر واضح في الأسواق العالمية.

وترى «الإيكونومست » أن هذا الهدوء في ردود الأفعال أثار تساؤلات متعددة، فالبعض اعتبر أن الرئيس الأمريكي لا ينوي تنفيذ هذه التهديدات فعليًا، بينما رأى آخرون أن التأثير الاقتصادي لها لم يكن كارثيًا كما خُشي سابقًا، بينما افترض فريق ثالث أن ترامب سيتراجع عندما تظهر العواقب السلبية، إلا أن هذه التفسيرات الثلاثة تبدو غير دقيقة عند مقارنة التصريحات بالتطبيقات الفعلية للسياسات الجمركية، حيث واصلت الرسوم الجمركية صعودها، وبلغ متوسطها حتى الآن 10% مقارنة بـ2.5% في العام الماضي، مع ترجيحات بزيادتها إلى 17%. وحتى الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مثل بريطانيا وفيتنام، احتفظت بمستويات مرتفعة من الحواجز الجمركية مقارنة ببداية العام.

وتشير البيانات إلى أن هذه السياسات بدأت تُحدث ضررًا ملموسًا على الاقتصاد الأمريكي، حيث تباطأت وتيرة الاستهلاك والمبيعات، ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري إلى نصف مستواه المسجل في عام 2024. ومع أن التضخم لا يزال تحت السيطرة نسبيًا، إلا أن مؤشرات ارتفاع الأسعار بدأت تظهر، نتيجة اقتراب نفاد المخزون المستورد، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم مستوى 3%.

ووفقًا للإيكونومست، فإن الاعتماد على فرضية تراجع الرئيس الأمريكي قبل أن تقع الأضرار يُعد مخاطرة بحد ذاته، لأن غياب ردود الأسواق على تهديداته يُشجعه على المضي قدمًا.. .كذلك فإن الزيادة التدريجية في الرسوم تُخفي جزءًا من الأثر السلبي، مما يؤدي إلى تآكل بطيء في النمو الاقتصادي، على نحو يشبه ما شهدته بريطانيا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

ونوهت بإن كان الرد الانتقامي من الدول الأخرى محدودًا حتى الآن، فإن توجه ترامب إلى تحويل السياسات التجارية إلى مفاوضات ثنائية دائمة لا يخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.. .إذ يدفع ذلك الشركات إلى التركيز على النفوذ السياسي للحصول على امتيازات، بدلًا من تحسين الكفاءة أو الابتكار، مما يشكل تهديدًا هيكليًا على أداء الاقتصاد الأمريكي، وفقًا للإيكونومست.

وفي ظل هذه البيئة المليئة بعدم اليقين، فإن إدراك التأثير الحقيقي لهذه الرسوم قد يتأخر، إلا أن المؤكد أن الأضرار ستظهر تباعًا.. وقد يكون التآكل التدريجي للنمو غير ملحوظ مثل الأزمات المباشرة، لكنه يحمل خطورة لا تقل عنها، وقد يُقوض في نهاية المطاف استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.

أما البنك الدولي، أوضح في تقرير له أن التجارة العالمية التي بدأت بقوة مع بداية 2025، -مدفوعة بعمليات الشحن الاستباقية قبل فرض التعريفات-، تشهد الآن تباطؤًا حادًا، ويتوقع أن ينخفض نمو التجارة من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، وهو أقل من نصف متوسط العقدين السابقين على جائحة كورونا.

وأرجع البنك الدولي أبرز أسباب التباطؤ إلى الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات.

واتصالًا بتقديرات وتوقعات البنك الدولي، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في تقرير لها إلى أن التجارة العالمية شهدت نموًا معتدلًا في الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت بيانات التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي، وقد بلغ نمو التجارة في الخدمات سنويًّا حوالي 9%، مما يعكس ديناميكية القطاع.

وتظل التقديرات الآتية للأونكتاد إيجابية للربع الثاني من عام 2025، حيث تشير إلى نمو على أساس ربع سنوي بنحو 2% في كل من السلع والخدمات، ما يعزز التوقعات الإيجابية للنصف الأول من عام 2025.

ولفتت إلى أن استمرار نمو التجارة في النصف الثاني من العام الجاري يعتمد على وضوح السياسات العالمية والتطورات الجيوسياسية وقدرة سلاسل التوريد على التكيف. ومن المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، مما قد ينعكس سلبًا على التجارة.. وتشير مؤشرات مثل انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى تراجع محتمل في النشاط الصناعي.

في المقابل يوفر التكامل الإقليمي بعض الدعم رغم بقاء مؤشرات الشحن البحري دون متوسطات عام 2024.

ووفقًا للأونكتاد فإن هناك مخاطر مستقبلية قد تعيق نمو التجارة العالمية، أبرزها، استمرار الغموض بشأن السياسة التجارية الأمريكية، كما أن زيادة السياسات الصناعية الحمائية قد تؤدي إلى احتكاكات تجارية أوسع، خاصة إذا اتخذت الدول الأخرى إجراءات انتقامية.

ختامًا، تكشف الرؤى الصادرة عن المؤسسات الدولية أن التجارة العالمية تقف عند مفترق طرق، فبينما يحاول البعض الحفاظ على قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف، تتصاعد النزعة الأحادية والصفقات الثنائية القائمة على الضغوط.

ولفت إلى أن التجارة الدولية باتت مهددة بفقدان الشفافية والاتساق على المدى الطويل، وفي ظل هذه المعطيات لن تكون عواقب ارتفاع الرسوم والحمائية مجرد تباطؤ اقتصادي، بل قد تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية بالكامل، وتفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة صياغة للتحالفات وقواعد اللعبة الدولية.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: تحديات تواجه النظام التجاري العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية

«معلومات الوزراء»: توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئر بترول باستثمارات 631 مليون دولار

معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء: «التجارة العالمية تدخل مرحلة شديدة التقلب في عام 2025»
  • يحمل 5 مزيا للنحالين.. «الإرشاد الزراعي» توضح أهمية النحل اليمني
  • متحدث الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية يعكس الثقة في المنتج المصري
  • «معلومات الوزراء»: توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئر بترول باستثمارات 631 مليون دولار
  • رئيس مركز البحوث الزراعية يزور باريس لبحث سبل التعاون مع «CIHEAM»
  • الحجر الزراعي في مصر وأوزبكستان يبحثان إنهاء ملفات فتح السوق الأوزبكي أمام العنب والرمان
  • «الزراعة»: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.8 مليون طن حتى الآن
  • شاهد بالفيديو.. أستاذ سوداني يناقش قضية نجم الإعلانات “بدر خلعة” في محاضرة وسط طلابه ويكشف سر الشهرة التي حققها مؤخراً
  • ملتقى بالظاهرة يناقش أهمية الابتكار في تعزيز التنافسية الاقتصادية
  • رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسيوط لبحث ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة