البنك المركزي يكشف لليمنيين وللعالم لماذا اتخذ قرارا بخطواته الجديدة بخصوص توريد العملة القديمة وايقاف التعامل مع 6 من البنوك التجارية ونقل مقره الى عدن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
انتهت المهلة التي حددها البنك المركزي اليمني للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء قرار البنك المركزي على خلفية سلسلة الاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية الارهابية ضد القطاع المصرفي، ما اضطر البنك لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.
وقال البنك المركزي، في تقرير ان مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة.
وتحدث البنك المركزي في هذا السياق عن اشكال عدة من ممارسات المليشيات، واساليبها الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
وشملت تلك الممارسات التعسفية الحوثية، حسب التقرير الجديد للبنك المركزي اليمني، تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، واعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.
واوضح البنك المركزي في تقريره، ان مليشيا الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء، ومناطق سيطرتها.
كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للمليشيات بنهب ومصادرة اموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة اتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير انها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات اجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
واعتبر البنك المركزي ان تلك الاجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الافراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة الى الاضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد، وجاء في تقرير البنك المركزي أن مليشيا الحوثي قامت خلال الفترة من (2016 – 2018) بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة تواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، واجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، و توريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة فجّرت الأزمة… و«الحرق» يرفع الدولار ويُنقص السيولة
المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة أصل الأزمة… وسحب مليارات من العملة الورقية بفعل انعدام الثقة
ليبيا – اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن السياسات النقدية المنفردة التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي هي السبب الرئيس في الأزمة الحالية، إذ خلقت حالة من انعدام الثقة لدى الزبائن والتجار، ما أدى إلى سحب العملات الورقية بالمليارات، وذلك في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك».
اتهامات للمصرف: تغيّر سعر الصرف و«الحرق» لشراء الدولار
أوضح المحمودي أن المصرف كان يتهم عمليات السحب بالتسبب في تغيير سعر الصرف وانهيار الدينار، الأمر الذي قاد لاحقًا إلى نقص السيولة لدى المواطنين وظهور ما يُعرف بـ«الحرق» للحصول على العملة الورقية لشراء الدولار، ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف.
وعود غير منفّذة وتراجع الثقة
أشار إلى فشل المصرف في تنفيذ وعوده بفتح مكاتب صرافة وتخصيص نحو 500 مليون دينار لها، وهو ما زاد من تراجع ثقة المواطنين بالمصرف المركزي وأسهم في استمرار انخفاض قيمة الدينار.
تضخم مُهمَل يضرب القدرة الشرائية
لفت المحمودي إلى أن التضخم—الذي يتجاهل المصرف الكشف عن مستوياته الحقيقية—أثّر مباشرة على المواطن، لا سيما عند مقارنة المرتبات أو الدخل الفردي بالدولار الذي تتراجع قيمته أسبوعيًا مع ارتفاع الأسعار. وبرز الأثر مع بداية الموسم الدراسي عبر ضعف الإقبال على شراء الملابس والقرطاسية، بما يعكس تآكل القدرة الشرائية.
حلول سياسية واقتصادية شاملة
شدّد المحمودي على أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا سياسية واقتصادية شاملة، مؤكدًا أنه «لا يمكن للحكومة أو المصرف المركزي أو السلطة التشريعية العمل بشكل منفرد». ورأى أن المخرج يكمن في العمل الجماعي وتجاوز الانقسام السياسي، مع تبنّي سياسات اقتصادية صارمة وتشريعات تنظم العمل الاقتصادي وفق التطورات العالمية، وفتح مجالات الاستثمار لجذب العملة الصعبة وتعزيز الدخل الوطني إلى جانب النفط.
إجراءات قصيرة المدى «فشلت قبل التنفيذ»
اختتم بالإشارة إلى أن «كل الخطط التي أعلنها المصرف المركزي، حتى وإن أشرك فيها وزارتيْ الاقتصاد والمالية شكليًا، إلا أن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، وجميع الإجراءات حتى الآن حلول مؤقتة قصيرة المدى فشلت قبل تنفيذها فعليًا».
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة