القوى الوطنية: الكيان الصهيوني وداعميه سيدفعون ثمن تواطؤهم مع جرائم الحرب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يمانيون../
قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الجمعة، إن الكيان الصهيوني، بالتواطؤ مع داعميه، خاصة الإدارة الأمريكية، سيدفعون ثمن جرائمهم وتواطؤهم مع جرائم الحرب، وستظل هذه الجرائم شاهدًا عليهم حتى يستعيد الشعب حقوقه منهم.ودعت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في بيان ، محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية، إلى محاكمة الكيان الصهيوني وداعميه، واتخاذ قرارات فورية ملزمة لوقف المحرقة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وطالبت شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للخروج والنفير إلى كل الميادين والساحات والعواصم والمدن وفي كل الدول والقارات؛ تنديدًا واستنكارًا لمجازر العدو الصهيوني النازي والإدارة الأمريكية وداعميهم.
وناشدت القوى الوطنية والإسلامية، الاتحادات المهنية والشعبية والنقابات والأحزاب والهيئات والمؤسسات المدنية لتصعيد الاعتصامات نصرةً لغزة وتنديدًا بحرب الإبادة الجماعية، ودعت أهل الضفة والقدس لتصعيد المقاومة مع الاحتلال. # جرائم حرب#العدوان الصهيوني على غزة#القوى الوطنية والإسلاميةالعدو الصهيوني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الوطنیة والإسلامیة القوى الوطنیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.