القوى الوطنية: الكيان الصهيوني وداعميه سيدفعون ثمن تواطؤهم مع جرائم الحرب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يمانيون../
قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الجمعة، إن الكيان الصهيوني، بالتواطؤ مع داعميه، خاصة الإدارة الأمريكية، سيدفعون ثمن جرائمهم وتواطؤهم مع جرائم الحرب، وستظل هذه الجرائم شاهدًا عليهم حتى يستعيد الشعب حقوقه منهم.ودعت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في بيان ، محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية، إلى محاكمة الكيان الصهيوني وداعميه، واتخاذ قرارات فورية ملزمة لوقف المحرقة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وطالبت شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للخروج والنفير إلى كل الميادين والساحات والعواصم والمدن وفي كل الدول والقارات؛ تنديدًا واستنكارًا لمجازر العدو الصهيوني النازي والإدارة الأمريكية وداعميهم.
وناشدت القوى الوطنية والإسلامية، الاتحادات المهنية والشعبية والنقابات والأحزاب والهيئات والمؤسسات المدنية لتصعيد الاعتصامات نصرةً لغزة وتنديدًا بحرب الإبادة الجماعية، ودعت أهل الضفة والقدس لتصعيد المقاومة مع الاحتلال. # جرائم حرب#العدوان الصهيوني على غزة#القوى الوطنية والإسلاميةالعدو الصهيوني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الوطنیة والإسلامیة القوى الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟