صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر يواصل الانكماش خلال أبريل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أبريل، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه مصري (3.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
وأدت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ واتفاق في مجال الاستثمار العقاري قيمته 24 مليار دولار وقعته مصر مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس و7.04 مليار دولار في فبراير.
وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها خمسة مليارات دولار من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في فبراير، إلى جانب تلقيها خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس و14 مليار دولار في أوائل مايو.
وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار، وفقا لحسابات لرويترز استندت إلى بيانات البنك المركزي.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار دولار بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليار دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر صندوق النقد الدولي مصر الجنيه المصري مصر صندوق النقد الدولي اقتصاد صافی الأصول الأجنبیة صندوق النقد الدولی البنک المرکزی ملیون دولار ملیار دولار فی أوائل دولار فی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة ربع نقطة بدءا من الأحد المقبل
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض سعر الفائدة الرئيسي وجميع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من يوم الاحد القادم .
وأكدت اللجنة أن الاستقرار النقدي في الأردن ما زال قويًا، مدعومًا بارتفاع كبير في احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي وصلت إلى 24.6 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 شهور،كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام.
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025، كما حققت التسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 3.9% لتسجل 36.1 مليار دينار، بينما واصلت البنوك الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وقوة مراكزها المالية، بما يعزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الأردني أداءه الإيجابي خلال 2025،إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال أول عشرة أشهر من العام لتصل إلى 6.6 مليار دولار،كما زادت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 4.1% خلال الأشهر التسعة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار، وسجلت الصادرات الكلية نموًا لافتًا بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
كما سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليصل إلى 1.0 مليار دولار،وحقق الاقتصاد الأردني نموًا نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 2.7% في الربع الأول.
وشدد البنك المركزي الأردني على أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميًا ودوليًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستقرار النقدي وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في دعم النمو المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟