3 دول غير عربية الأكثر طلبًا لللحصول على الجنسية المصرية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب، التابع لمجلس الوزراء، عن تفاصيل الدول الأكثر طلبا للحصول على الجنسية المصرية.
وقال في لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» على فضائية دي ام سي، إن هناك إقبال من مواطني 3 دول غير عربية للحصول على الجنسية المصرية.
3 دول غير عربية هم الأكثر طلبًا للجنسية المصريةوقال سامي، هناك العديد من الجنسيات غير العربية، التي تأمل في الحصول على الجنسية المصرية، إلى جانب كلًا من الجالية السوررية والعراق ولبنان والسودان.
وأوضح نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب، أن مواطني دول أوروبا والصين والهند، من الجنسيات الأكثر طلبًا للحصول على الجنسية المصرية، ويأمل الأغلب في هذا الأمر وذلك أملًا في الاستثمار.
شروط الحصول على الجنسية المصريةتوجد العديد من الشروط التي وجب توافرها للحصول على الجنسية المصرية، ويمكن تناولها فيما يلي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار السفر جنسية مصرية جواز السفر المصري الحصول على الجنسية المصرية للحصول على الجنسیة المصریة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تشدد قواعد الحصول على الجنسية وتقيد "لم الشمل"
وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على خطط لتقييد لم شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية.
وكان تشديد القيود على الهجرة وعدا هاما للمستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس في حملته الانتخابية في فبراير، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على حدود ألمانيا بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحافيين، يوم الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة تمثل "يوما حاسما" للحد من الهجرة غير النظامية.
ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بـ"حماية ثانوية"، وليس بوضع لاجئ كامل.
وأكد دوبريندت أن هذه الخطوة ستساهم في "تخفيف الضغط" على المجالس المحلية المكلفة رعاية الوافدين الجدد واندماجهم.
وأشار إلى أن إجراء مماثلا اتخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية.
كما أعلن إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة إذا أثبتوا "نجاحهم الملحوظ في الاندماج".
وسيتم الآن رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى خمس سنوات.
وأشار الوزير الى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في الحد من "عوامل الجذب" للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.
وساهمت قضية الهجرة في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين.
ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذه القرارات قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في يوليو المقبل.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل