صفقات مليارية لشركات مصرية عملاقة مع أسواق عربية خلال شهر.. ما وراء ذلك؟

عقدت كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات متعددة، خلال شهر واحد، صفقات كبرى بمبالغ ضخمة، في بلدان عربية وخليجية بينها العراق وعمان والسعودية والإمارات.

تتابع تلك الصفقات وتزامنها، أثار جملة تساؤلات بخصوص استمرار توجه الشركات المصرية للعمل بالخارج والابتعاد عن السوق المصرية، بما فيها من أزمات وصراعات وعدم القدرة على المنافسة مع الشركات الخليجية، وكذا مع شركات الجيش، وفق تقارير صحفية وخبراء، وهو التوجه الذي بدا لافتا العام الماضي.

أبرز الصفقات التي خلّفت جدلا واسعا، كان الإعلان عن تطوير "بالم هيلز" مشروعا عقاريا في أبوظبي، وتعاقد "طلعت مصطفى" على تطور جزء من مدينة "الرفيل" الاقتصادية في بغداد بقيمة 10 مليارات دولار، الأحد الماضي.

وتوقيع "زينوكس" اتفاقية لتأسيس مصنع منتجات بلاستيكية، في عُمان الاثنين، وتفاوض "الأهلي صبور" على 3 مشاريع بالسلطنة، وحصول "مورفو" على ترخيص حصري لزراعة التوت بالسعودية وعُمان، 20 أيار/ مايو الجاري، واتفاق طلعت مصطفى" مع عُمان لبناء 13 ألف وحدة سكنية وفندقية بقيمة 3.9 مليار دولار 19 أيار/ مايو الجاري.

وأيضا: تأسيس "هايد بارك" شركة بالسعودية لإطلاق أول مشاريعها، وإجراء "مدينة مصر" محادثات بالسعودية لإطلاق مشاريع عقارية 18 أيار/ مايو الجاري، وإعلان "إيفا فارما" المصرية هدفها التصنيع الكامل بـ5 منشآت بالسعودية 13 أيار/ مايو الجاري.

وكذلك: توسع "هيرميس" بصندوق التعليم السعودي بحجم 170 مليون دولار 12 أيار/ مايو الجاري، وسعي "ريدكون" للتعمير لدخول الإمارات والتوسع بالسعودية والعراق 3 أيار/ مايو الجاري، وبدء المرحلة الأولى لمشروع "ساويرس" العقاري بالعراق بـ7 مليارات دولار 28 نيسان/ أبريل.

"5 أسباب خلفها مكاسب"
أمام بخصوص أسباب ودلالات استمرار هروب الشركات المصرية الكبرى من السوق المحلية إلى الخارج، ومدى حاجتها لتأمين نفسها من أخطار سوق محلي متقلب الأوضاع والقرارات، والفائدة التي تعود عليها، وحجم خسارة مصر وسوقها وعمالتها من هذا التوجه، تحدث الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري، أحمد ذكر الله لـ"عربي21".

أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قال إنّ: "انتقال هذه الشركات يأتي لمجموعة أسباب، الأول: تغول المؤسسات السيادية على الاقتصاد القومي وعدم قدرة الشركات على المنافسة، وهو أحد دوافع تلك الشركات للبحث عن فرص استثمارية بدول أخرى تتمتع ببيئة أكثر شفافية وربما أكثر ربحية".

السبب الثاني في رؤية الخبير المصري، أنّ: "مثل هذه المشاريع تعد بابا لإخراج الأموال إلى الخارج، بمعنى أنه لو حدثت مشكلة كتلك التي حدثت قبل عامين بأزمة سعر الصرف -وصل نحو 70 جنيها مقابل الدولار بالسوق السوداء و31 جنيها رسميا- وما ترتب عليه من وقف الاستيراد، فإن ترتيب المحفظة الاستثمارية لهذه الشركات عبر مجموعة دول يكون أكثر أمانا من ناحية الحفاظ على الأموال والحصول على السيولة".

وعن السبب الثالث، يرى استشارى التدريب ودراسات الجدوى، أنّ: "هذه الشركات تبحث عن فرص ربح بتلك الدول التي تريد معظمها تحقيق مكاسب سياسية، وبالتالي وجود شركات مصرية كبرى ذات خبرة واسعة لديها له مردود جيد على المستوى السياسي والشعبوي".

وأوضح رابعا، أنّ: "من وجهة نظر الشركات فهي تبحث عن فرص ربحية كونها بتلك الدول ستصبح مستثمرا أجنبيا يتمتع بمزايا الحصول على أراضي مخفضة أو مجانية، وتمنحه البنوك المحلية هناك التمويل اللازم لاسيما بعض دول الخليج إذا كان لديه شريك محلي فيفتح له باب القروض الميسرة بشدة".
السبب الأخير بحسب ذكر الله، بتعلّق بـ"البحث عن السوق الواسع، ففي الأبجديات الاقتصادية فالسوق يكون عدد سكان كبير أو دخل مرتفع، وتلك الدول معظمها من ذوي الدخل المرتفع، ويمكن أن تشكل أسواقا جيدة لهذه الشركات لاسيما بعد تشبع سوق العقارات المصري الذي يمر بما يمكن أن نسميه الفترة الأخيرة قبل انفجار الفقاعة العقارية".

"أعمال كبيرة وأرقام فلكية"
تواصل "طلعت مصطفى" وهي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة مصر خططها للتوسع عربيا.

وفي أولى خطواتها نحو السوق العراقي؛ وقعت الأحد، مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" مذكرة تفاهم مع "الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية" لإنشاء 46 ألف وحدة، ومدارس وفنادق بمدينة "الرفيل"، العاصمة الإدارية الجديدة جنوب غرب بغداد، بقيمة 10 مليارات دولار، مع توقعات بتحقيق 17 مليار دولار مبيعات، ودخلا بنحو 1.5 مليار دولار سنويا.

وفي سلطنة عُمان، وقّعت "طلعت مصطفى" اتفاقية لإنشاء 13 ألف وحدة سكنية وفندقية بمساحة 4.9 مليون متر مربع غرب العاصمة مسقط، بإجمالي 1.5 مليار ريال عماني (3.9 مليار دولار)، متوقعة تحقيق مبيعات بقيمة 1.8 مليار ريال عماني.

العقد العراقي والعماني سبقهما تعاقد "طلعت مصطفى" على مشروع "بنان" أيار/ مايو 2024، بضاحية الفرسان بالعاصمة السعودية الرياض، باستثمارات تتجاوز 65 مليار ريال، بهدف تحقيق إيرادات 40 مليار ريال سعودي.

تلك الاتفاقيات ترفع محفظة أراضي "طلعت مصطفى" إلى 29 مليون متر مربع بالدول الثلاث، وإلى 81 ألف وحدة، بمبيعات مقدرة بـ33 مليار دولار، وإيرادات سنوية محتملة 1.7 مليار دولار.

توسّع "طلعت مصطفى" بالسعودية والعراق وعمان، يثير الجدل خاصة وأن لديها محفظة أراضي بمساحة 74 مليون متر مربع في مصر، وتشارك الإمارات بأعمال منطقة "رأس الحكمة"، والجيش المصري بمشروعات عديدة، بجانب مشروعات "مدينتي"، و"الرحاب"، و"سيليا" بالعاصمة الإدارية، و"نور" شرق القاهرة، و"ساوث ميد" بالساحل الشمالي.

"بالم هيلز وصبور"
الأحد، وقّعت شركة "بالم هيلز" المملوكة بنسبة 46 بالمئة لعائلة منصور الثرية في مصر، اتفاقية مع شركة "ويف سيفين" لتطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع على جزيرة السعديات بإمارة أبوظبي، وذلك قبل أن تعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي إنشاء وتطوير 15 مدرسة بالسعودية ودراسة فرصة استثمارية في جدة والرياض.

ويأتي توجه "بالم هيلز" للعمل بالإمارات والسعودية في الوقت الذي تمتلك محفظة أراض تبلغ 35 مليون متر مربع بمصر، وتصدرت مبيعاتها الشركات العقارية المصرية العام الماضي، وتستهدف مبيعات بقيمة 200 مليار جنيه هذا العام، عبر مشروعات منتشرة بشرق وغرب القاهرة والإسكندرية والعين السخنة والساحل الشمالي.

وفي السياق، تفاوض شركة "الأهلي صبور" العقارية المصرية وزارة الإسكان العُمانية لإطلاق 3 مشاريع سياحية بمناطق الجبل الأخضر، والخوير داون تاون، وصلالة، وذلك بعد إطلاق أولى مشروعاتها هناك تحت اسم "وادي زها"، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ضمن 3 مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ 440 مليون ريال عماني.

"الأهلي صبور"، وفي إطار توسعاتها الخارجية عربيا وخليجيا أعلنت أيضا أنها تستعرض الأراضي المتاحة بالرياض وجدة، لإطلاق أول مشاريعها بالسعودية العام الجاري.

"صندوق مورفو 1"
في ذات الإطار، فإن شركة "مورفو إنفستمنتس" التي شارك في تأسيسها الرئيس السابق لـ"صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان (من 2020 وحتى 2024)، ومدير الاستثمار في التعليم والزراعة والأغذية بـ"صندوق مصر السيادي" إيهاب رزق، وبرغم عمرها القصير بالسوق المصرية وتحقيقها الإغلاق الأول بقيمة 55 مليون دولار لـ"صندوق مورفو 1" قبل أيام، إلا أنّ لها تطلعات للعمل بالسعودية وعمان والمغرب.

ويسعى صندوق "مورفو 1" للحصول على ترخيص حصري لزراعة التوت وبيعه وتسويقه بالسعودية وعُمان، فيما أبرم اتفاقية ويجري الفحص النافي للجهالة لتمويل شركة لخدمات الرعاية الصحية للعمل بالسعودية، والمغرب، ورومانيا.

رغبة الصندوق الوليد التوسع خارجيا تأتي رغم تعاون "مورفو 1" مع شركة "حسن علام" في مصر، لتطوير مشروع شركة "جينيت الزراعية" بمساحة 60 كيلومتر مربع بالمنيا، (صعيد مصر).

"رغم النجاح محليا"
إلى ذلك، قرّرت "هايد بارك للتطوير العقاري" المصرية، التي تأسست عام 2007، إطلاق شركة بالسعودية في حزيران/ يونيو المقبل، كما تدرس 3 مشاريع لاختيار أول مشروع تطوير عقاري لها بالبلد الخليجي، وذلك رغم أن لديها مشروعات عملاقة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي وتستهدف تحقيق مبيعات منها بقيمة 75 مليار جنيه هذا العام.

وفي حين، تجري شركة "مدينة مصر للإسكان والتعمير" المصرية محادثات مع "الشركة الوطنية للإسكان" السعودية لإطلاق مشاريع منفردة أو بالتعاون مع شريك سعودي، أكّد الرئيس التنفيذي لها عبد الله سلام، على رغبة التوسع خارج مصر، وإعلان أول مشاريعها الخارجية قبل نهاية العام، بالسعودية أو الإمارات، وذلك رغم تاريخ الشركة الذي يعود لعام 1959، في تطوير 5.4 مليون متر مربع شرق القاهرة، وأعمالها الحالية في البلاد مثل "تاج سيتي" و"سراي القاهرة".

وفي الإطار نفسه، تسعى شركة "ريدكون للتعمير" المصرية الدخول في مشروعات إنشاء جديدة بالإمارات، بجانب توسعاتها بالعراق مع مجموعة "أورا" المصرية بمشروعها السكني بالعراق، وفي السعودية عبر مشروع "أمالا"، لتضاف إلى حجم أعمالها بالمملكة البالغ 250 مليون دولار، مع سعي للحصول على رخصة ذهبية، وذلك رغم محفظة أعمالها السنوية البالغة 20 مليار جنيه بالسوق المصرية.

وتتولى "أورا ديفلوبرز" المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس، تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء مدينة "علي الوردي" السكنية في بغداد بالعراق باستثمارات 7 مليارات دولار على 8 سنوات، وذلك رغم أن "أورا ديفلوبرز" التي تأسست في 2018، لديها عدد كبير من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة.

"قطاعات أخرى"
توجه الشركات المصرية نحو الخليج، قد تعدّى شركات التطوير العقاري والزراعي إلى الجانب الطبي، والتعليمي، والمالي، والتصنيع.

إلى ذلك، تسعى شركة "إيفا فارما" المصرية -تأسست عام 1997- لبلوغ مرحلة التصنيع والتوريد الكامل للإنتاج من 5 مصانع تنشئها بالسعودية في 2026، باستثمارات نصف مليار ريال، لإنتاج 100 صنف دوائي، للأورام، والعظام، والسكري، والأدوية البيولوجية، والمضادات الحيوية، مع سعي للاستحواذ على 4.5 بالمئة من سوق الدواء السعودي.

الأمر، ذهب حد استثمار الشركات المصرية في قطاع التعليم في السعودية، وذلك ضمن خطط "إي إف جي هيرميس" المصرية لاستثمار صندوقها المخصص للتعليم والذي يستهدف جمع 300 مليون دولار، لبناء مشغّل تعليمي إقليمي بالسعودية.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، أعلنت شركة "فوري"، الاثنين، عن عزمها التوسع بـ4 أسواق خليجية العام المقبل، وإلى جانب التوسع بالسعودية والإمارات تسعى لدخول الكويت والعراق.

كذلك، في قطاع التصنيع، وقّعت الاثنين، الشركة المصرية العربية للمعادن "زينوكس" ومجموعة "أوكيو" العُمانية، اتفاقية لتأسيس مصنع منتجات بلاستيكية، بالسلطنة، باستثمارات 2.6 مليون دولار.

"ضغوط حكومية"
يشير مراقبون إلى أن تقليص بعض الشركات أعمالها محليا وتوجهها للخارج، لتعرض بعضها لضغوط أمنية، ملمحين إلى قرار شركة "جهينة للصناعات الغذائية"، -تعمل منذ 40 عاما- بيع مصنعها بـ6 أكتوبر بمساحة 15 ألف متر مربع، الأحد الماضي.

ولفتوا إلى ما تعرض له مؤسس جهينة صفوان ثابت، ونجله سيف، وشقيقه محمد، من السجن منذ نهاية 2020، وحتى مطلع 2023، فيما تجري محاكمة شقيقه بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" بعد حبسه احتياطيا  لمدّة 5 سنوات.

وكان قد تم استهداف بعض رجال الأعمال، ففي نهاية 2020، ثم 2021، جرى توقيف صاحب محلات "التوحيد والنور" سيد السويركي، ومؤسس شركة "جهينة" صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة "المصري اليوم" صلاح دياب، ومن قبلهم رجلي الأعمال أحمد بهجت، وحسن مالك.

وفي 9 أيار/ مايو الجاري، انتقد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مجدّدا، تدخل الجيش المصري بالصناعة، قائلا في مقابلة بجامعة "هارفارد": "الحكومة والجيش يزاحمون القطاع الخاص ويخوّفون المستثمرين".

"قائمة هروب سابقة"
أدّت السياسات الاقتصادية المصرية خلال 11 عاما، وسيطرة الجيش ومؤسسات سيادية على أغلب القطاعات، والتعامل الأمني الخشن مع بعض رجال الأعمال لهروب البعض إلى ملاذات آمنة، وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة.

وبدا لافتا ظهور مجموعة طلعت مصطفى العقارية بتلك القائمة، فيما كان مسؤولون بـ"مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، قد صرحوا لـ"الشرق مع بلومبيرغ" أن شركاتهم تتطلع للتوسع في السوق السعودية.

بيانات رسمية إماراتية وسعودية كشفت حلول المصريين بالمرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، بنحو 5300 شركة  خلال 2024، وزيادة الاستثمار المصري بالسعودية 150 بالمئة، ومنح الرياض 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في 2024.

في آذار/ مارس 2024، أعلنت شركة "حسن علام" المصرية، عن رغبتها مضاعفة حجم أعمالها بأسواق السعودية والإمارات وعمان والعراق وليبيا، بعقود تصل 2.5 مليار دولار، كما تشارك شركة "المقاولون العرب" المصرية بتنفيذ جسرين بمدينتي درنة وسوسة بليبيا.

وفي التوقيت نفسه، أعلنت "كونكريت بلس" تقليص أعمالها بمصر إلى ثلث نشاطها العام المقبل، والتوسع الإقليمي والدولي، وتنفيذ 5 مشروعات بالسعودية بملياري ريال، ومشروع تجاري في عُمان بنحو 40 مليون دولار.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت شركة "سامكريت مصر" للمقاولات، عن رغبتها دخول السوق السعودي، وتوسيع استثماراتها بقارة إفريقيا لملياري دولار، رغم أنها نفذت حجم أعمال مقاولات بقيمة 12 مليار جنيه بمصر خلال 2024، ولديها حجم أعمال قائم بعدد من المشروعات المحلية.

وتواصل شركات مصرية كبرى عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية، والاحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى تعتمد طريقة ما يعرف بنظام "الملاذات الضريبة"، أو "الأوفشور"، الذي يمنحها حماية قانونية ويسمح لها بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية مع تقديم إعفاءات ضريبة كبيرة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، نقلت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" حصة مملوكة لعائلة "الدماطي" تمثل 24.61 بالمئة، لصالح شركة "International dairy investment"، المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي، والمسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب "البحر الكاريبي"، والتي تعتبر مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات "الأوفشور".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية "24.61 بالمئة" من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم " FYK LIMITED"، والمملوكة لأسرة خميس، بقيمة 1.37 مليار جنيه.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أعلن الملياردير المصري نجيب ساويرس، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.

وفي 2 آيار/ مايو 2023، أعلن شقيقه سميح ساويرس، توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة شح الدولار وسعر الصرف، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية.

المصدر: عربي21