“الوطني الاتحادي” يعقد جلسته الـ 12 الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة؛ سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسؤالا إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسؤالا إلى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب.
وسيحاط المجلس علما بشأن رسالتين صادرتين للحكومة حول توصيات موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية”، وموضوع “سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات”.
كما سيطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع “سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي “، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع “سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي”.
كما سيطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”، وتقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يرحّب بالقرار الأممي بشأن الوضع الإنساني بغزة
رام الله - صفا رحب المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي يلزم "إسرائيل" بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة وضمان التزامها بالقانون الدولي. وأكد رئيس المجلس روحي فتوح في بيان، أن التصويت الواسع يعكس موقفًا دوليًا ثابتًا يدعم وكالة "أونروا" ويجدّد الاعتراف بولايتها القانونية ودورها الرئيس في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. وأشار إلى أن القرار الأممي يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي شدد بوضوح على مسؤوليات "إسرائيل" القانونية وضرورة احترامها لواجباتها بوصفها قوة احتلال. ولفت إلى أن هناك تصعيدًا وارتفاعًا خطيرًا في مستوى إجرام الاحتلال والتطهير العرقي وتفاقم الوضع الإنساني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالب فتوح جميع الدول بمواصلة دعم "أونروا" باعتبارها الجهة الدولية المخوّلة بتوفير الإغاثة والخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية للاجئين، وبما يضمن استمرار الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟