شعبة النقل: التطوير أحدث قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد تأكيداته خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرً مع وزير النقل، وقائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة المصرية، على مواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن الدولة المصرية تهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
أشار السمدوني، ان تطوير البنية التحتية وخاصة الموانئ سيُسهم فى تعزيز الصادرات المصرية وتيسير حركة نقل البضائع من المصانع إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه و بالرغم من التحديات العالمية القائمة وعلى رأسها استمرار ارتفاع موجات التضخم، إلا أن الصادرات السلعية المصرية حققت خلال الربع الأول من العام أداء جيدا مقاربنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 9.6 ملبار دولار بارتفاع بلغت نسبته 5.3%.
أكد أن مصر تستهدف تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكك الحديد والنقل النهري، إضافة إلى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، إذ إن الموانئ البحرية المصرية هي قاطرة النمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية، إذ تُهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
أشاد الدكتورعمرو السمدوني، بالجهود الحكومية في تطوير عدد من الموانئ الرئيسية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدى دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل العام، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية لم تغفل عن تطوير عدد من الموانئ الرئيسية وإسناد إدارتها لشركات عالمية متخصصة تسهم فى تحسين ورفع جودة الخدمات من شحن وتفريغ وفقاً للمستويات العالمية.
أكد أن خطة مصرالخاصة بتطوير الموانئ بدأت منذ 2014، بسبب أهميتها الكبيرة في ربط مصر بالعالم الخارجي، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول المختلفة، كما قامت بتعزيز البنية اللوجستية في مواقع الموانئ المصرية، وهو ما نتج عنه حدوث قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، فقد قفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والثالثة إفريقيًا والـ57 عالميًا بعد قفزها 10 درجات عما كانت عليه في 2018، وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في قطاع اللوجستيات خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل التطوير مؤشر الأداء اللوجستي البنك الدولي شعبة النقل الدولي واللوجستيات شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية