مشروع النفق بين المغرب وإسبانيا.. هل يرى النور قبل مونديال 2030؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الرباط- يمضي العمل على مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا على قدم وساق وسط تساؤلات حول إذا ما كان سيرى النور قبل مونديال 2030 الذي ستنظمه كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال.
ويحظى هذا المشروع -الذي أطلق عليه "مشروع القرن"- باهتمام دولي بالنظر إلى فوائده الاقتصادية ليس للبلدين المعنيين فحسب، بل لاقتصاد القارتين الأفريقية والأوروبية، والاقتصاد العالمي ككل، وفق مراقبين.
وينتظر أن تنعقد الدورة الـ44 للجنة المشتركة المغربية الإسبانية للربط القاري عبر مضيق جبل طارق في طنجة في يونيو/حزيران الحالي.
وخلال هذه الدورة، ستعرض الشركتان الحكوميتان، وهما الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق بالمغرب، والشركة الإسبانية لدراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، خطة عمل مفصلة للفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026.
خطة العملوفق المعطيات التي حصلت عليها الجزيرة نت من الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق بالمغرب، فإن خطة العمل للفترة 2024-2026 تتضمن عددا من المحاور من بينها:
إعادة هيكلة وتحديث وسائل عمل الشركتين المغربية والإسبانية من خلال الدراسات والأبحاث الواسعة التي تم إجراؤها. التعاون مع المؤسسات والمعاهد العلمية والتقنية الوطنية والدولية. استكشاف التشكيلات الجيولوجية السفلية للأرض من خلال حملات للاستطلاع على اليابسة وفي البحر. تحديد مسار النفق ومرافقه عبر سلسلة من الدراسات الخاصة. التقييم الاجتماعي والاقتصادي والبيئية والإستراتيجي والقانوني للمشروع، وفقا للمعايير الدولية. مبادرات تعزيز مكانة المشروع على الصعيدين المحلي والدولي.وتشمل الموارد التي تسعى الخطة إلى استعمالها أيضا المعدات والتكنولوجيا الجديدة لاستكشاف التشكيلات الجيولوجية السفلية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وتهدف خطة العمل لفترة 2024-2026 إلى تطوير المشروع من مرحلة معرفة بيئته الطبيعية إلى التوصيف التقني لهذه البيئة، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع في المستقبل.
بدايات المشروعلا يرتبط مشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق بقبول الملف المغربي الإسباني البرتغالي لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، بل إن الملامح الأولى لهذا المشروع ظهرت عام 1979 عقب لقاء جمع الملك الراحل الحسن الثاني والملك الإسباني السابق خوان كارلوس، أبديا فيه رغبتهما في العمل على تطوير الفكرة.
ومن أجل إنجاز هذا المشروع الضخم، أنشأ البلدان لجنة مغربية إسبانية مختلطة، وأحدثا شركتين مخصصتين حصريا للدراسات اللازمة للمشروع في أفق إنجازه.
وتم توقيع اتفاقيتي تعاون تكميلي بين البلدين عام 1980، تلاه إحداث لجنة حكومية مختلطة تتألف من أعضاء من الجانب الإسباني والمغربي بالتساوي وتجتمع بصفة دورية لتشرف على برنامج عمل شركتي الدراسات المغربية والإسبانية.
ووفق معطيات حصلت عليها الجزيرة نت من الشركة المغربية أيضا، فإنه منذ إحداث الشركتين تم إنجاز عدة دراسات تعنى بجميع الجوانب.
وحسب الشركة، فإن القرار في المراحل المقبلة للمشروع يعتمد على استكمال الاستكشافات التي تم تحديدها من أجل اعتماد التقنية الملائمة لبناء النفق كربط تحت الأرض بناء على رصيد الدراسات المنجزة من طرف الشركتين.
الدراسات التقنية الأوليةوضعت الدراسات الأولية للخبراء عددا من الخيارات التي خضعت للتحليل والدراسة آخذة بعين الاعتبار التكوين الطبوغرافي لمنطقة جبل طارق.
ووفق معطيات الشركة الإسبانية المنشورة على موقعها الإلكتروني، فقد وُضعت في البداية عدة خيارات للربط القاري وهي:
جسر معلق على دعامات ثابتة. وجسر معلق على دعامات عائمة. ونفق مغمور مدعوم في قاع البحر. ونفق عائم وآخر محفور.واستنادا إلى تحليل متعدد المعايير للبدائل المختلفة التي تمت دراستها، تم التوصل منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى أن الحلين الأكثر جدوى هما:
الجسر المعلق على دعامات ثابتة. والنفق المحفور. خيار النفق البحريلكن تم استبعاد فكرة الجسر المعلق بالنظر للأبعاد الاستثنائية لهذا المقترح والبعيدة جدا عما يجري تنفيذه على مستوى العالم، وتم التوافق على فكرة النفق لعدة اعتبارات:
كونه الحل الأقل تأثيرا على الملاحة البحرية، حيث لا يوجد خطر اصطدام السفن بالبنية التحتية. أنه البديل الأقل تأثيرا على البيئة والأكثر اقتصادا. أن حفر الأنفاق -وإن كان تحت قاع البحر- هو تقنية معروفة وذات خبرة واسعة.وحسب المصدر السابق:
المسار الوحيد المحتمل سيكون من خلال الطريق الأكثر ضحالة والذي يربط بونتا بالوما غرب طريفة، مع مالاباطا شمالي المغرب. تبلغ المسافة بين محطتي البداية والنهاية في الضفتين 42 كيلومترا، تمتد 28 كيلومترا منها تحت سطح البحر، والباقي سيمر عبر نفق تحت الأرض. سيتم تصميم النفق لحركة القطارات التقليدية وعالية السرعة، بالإضافة إلى الحافلات المكوكية لنقل المركبات الخفيفة والثقيلة بين المحطتين الواقعتين على الضفتين. في المرحلة الأولى للمشروع، سيتم تنفيذ نفق أحادي السكة يبلغ قطره 7.9 أمتار، وفي المرحلة الثانية سيتم تنفيذ نفقين للسكك الحديدية. الصحافة الإسبانية تحدثت عن أن التكلفة الإجمالية لمشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا قد تصل إلى 10 مليارات يورو كلفة تمويل مشروع النفقعاد المشروع إلى الواجهة مع الإعلان عن تنظيم مشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إذ أكد الجانبان -في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة في الأول والثاني من فبراير/شباط 2023- أهمية مشروع الربط القاري بين البلدين وما يمكن أن يحدثه من ثورة حقيقية على مستويات عدة.
وشهدت طنجة تنظيم الدورة الـ43 للجنة المختلطة المغربية الإسبانية للربط القاري عبر مضيق جبل طارق في أبريل/نيسان 2023 بعد مرور 14 سنة منذ الدورة الـ42.
وعيّن المغرب مديرا جديدا للشركة في إشارة إلى بداية جديدة وقوية لتنفيذ هذا المشروع. وعملت الشركتان المغربية والإسبانية على مراجعة الدراسات السابقة وتعديلها وتحديثها.
وخصصت الحكومة الإسبانية سنة 2023 ميزانية تقدر بـ750 ألف يورو لإنجاز الدراسات التقنية لمشروع النفق القاري، في حين تحدثت الصحافة الإسبانية عن أن التكلفة الإجمالية للمشروع قد تصل إلى 10 مليارات يورو، وسيحتاج تنفيذه إلى تعاون دولي وتمويل مشترك من البنوك الدولية والاتحاد الأوروبي.
فقاعة إعلامية أم يتطلب التريث؟ينظر إلى هذا المشروع بتفاؤل كبير بالنظر إلى تأثيراته الاقتصادية الكبيرة على المنطقة وأهميته في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين القارتين، وقيمته المضافة لتطوير النقل في غرب البحر الأبيض المتوسط.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب أن مشروع النفق البحري هو مشروع القرن بالنظر إلى تأثيراته الجيوستراتيجية والجغرافية والثقافية والحضارية الكبيرة، و بالنظر إلى أهميته في مضاعفة مستويات التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي.
وأوضح أبو العرب -في تصريح للجزيرة نت- أنه بالنظر إلى حجم هذا المشروع وما يعنيه من رغبة في الاندماج والتقارب بين البلدين فهو مشروع سياسي ويتطلب تنفيذه قرارا سياسيا من البلدين، خاصة أن العلاقة بينهما في أفضل حالاتها.
أما الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي بدر زاهر الأزرق، فعلى الرغم من تأكيده أن السياق العام المتعلق بالتنظيم الثلاثي لمونديال 2030 يحفز على إنجاز مشروع الربط القاري بين البلدين، فإنه يرى أن ما تم إنجاز حاليا يبقى قليلا.
وقال في حديث للجزيرة نت إن "هناك إرادة ورؤية ودراسات إيجابية، لكن التنزيل الفعلي للمشروع وإعلان الجهات الممولة والمرور للدراسات التقنية والفنية وتحديد وقت معين لإنجازه لا يزال حتى الآن غير معروف".
ولفت الأزرق إلى أن الوقت ليس في مصلحة المغرب وإسبانيا، لأن مثل هذه المشاريع تتطلب زمنا طويلا قد يمتد إلى 5 أو 6 سنوات.
وفي ضوء المعطيات المتاحة، يتساءل الأزرق عما إذ كان الأمر يتعلق بفقاعة إعلامية أم أنه يتطلب مزيدا من التريث والصبر في انتظار الشروع الفعلي في تنزيل هذا المشروع.
هل يمكن أن يرى النور قبل المونديال؟يعتقد عبد النبي أبو العرب أن إنجاز المشروع قبل المونديال مرهون بأمرين:
القرار السياسي بين البلدين. وإيجاد التركيبة المالية الضرورية لإنشاء هذا النفق.وأشار أبو العرب إلى أن التكلفة ستكون كبيرة إلى جانب التعقيدات التقنية واللوجستية والجغرافية.
وقال "إذا تم التغلب على التعقيدات التقنية وتم توفير التركيبة المالية لهذا المشروع، فأعتقد أنه سينجز في 2030 رغم أن الأمر يبقى مستبعدا".
من جهته، يؤكد الأزرق ضرورة استغلال سياق المونديال لتنزيل هذا المشروع القاري الدولي، الذي سيستفيد منه الاقتصاد العالمي ككل، وليس الاقتصاد المغربي أو الإسباني أو الاقتصاد القاري فحسب.
وختم بقوله "إن مشروع النفق البحري -الذي تحلم به المنطقة منذ 30 سنة- إذا لم ينجز اليوم في سياق المونديال، فإنه لن يرى النور أبدا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین المغرب وإسبانیا النفق البحری مشروع النفق هذا المشروع بین البلدین بالنظر إلى أبو العرب یرى النور
إقرأ أيضاً:
عاجل: مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات شاملة في جلسته اليوم
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل / المرحلة الثالثة.
ويهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بقيمة 15 مليون دولار إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مدى ست سنوات، وسيُخصَّص 30% من برامج المشروع للمبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص إقامة المشاريع في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
ويستهدف المشروع الأسر الريفية وفئتيّ النساء والشباب وصغار المزارعين المنتجين والمصنِّعين لمحاصيل الخضار والفواكه، الذين يعملون في القطاع الزراعي وليس لديها مصدر دخل مستقر أو أي أنشطة اقتصادية،
ويساهم المشروع بتنمية وبناء القدرات للأُسر الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين والمصدِّرين والشركات، بالإضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتشغيل الذاتي وتحسين المعيشة للأسر الريفية وللنساء والشباب.
وساهم المشروع منذ تأسيسه بتوفير ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتقديم ما يزيد على ألفيّ منحة لاقامة المشاريع الإنتاجية والريادية والحصاد المائي والزراعة المائية وإعادة تأهيل شبكات الري والآبار وتمويل ما يزيد عن 2300 مشروع زراعي صغير وتأهيل المزارعين والمصدِّرين للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية.
وعلى صعيد تخفيف الأعباء عن المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لنقل التمويل البالغة قيمته بقيمة 30 مليون يورو بين وزارة المالية وبنك الإعمار الألماني؛ لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، بالإضافة إلى التدابير الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم في الأردن.
وسيتم تخصيص ما قيمته 25 مليون يورو من هذا التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه، و5 ملايين يورو لدعم الإجراءات الداعمة لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، والذي سيقوم بتحلية ونقل المياه من العقبة إلى العاصمة عمان لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويَّاً؛ بما يسهم في معالجة نقص المياه وزيادة إمدادات المياه لجميع المحافظات.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قبول المنحة المقدمة للمملكة من حكومة جمهوريَّة كوريا الجنوبية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.
ويأتي المشروع في إطار علاقات الصَّداقة والتَّعاون بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير التَّعليم من خلال إنشاء معهد للتدريب الهندسي الذي من شأنه المساهمة في تحسين جودة التَّعليم الهندسي في الجامعة الأردنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتدريس الطلبة وفقاً لأفضل الممارسات.
ويهدف إنشاء المعهد إلى تطوير وإدخال نماذج تعليم وتدريب متقدمة تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته وتساعد الطلبة على إيجاد فرص عمل يطلبها واقع الأعمال المتغير داخل المملكة وخارجها.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء مكتب عالمي لليونيسف، ومكتب اليونيسف الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة عمَّان.
ويأتي القرار في إطار تعزيز التَّعاون مع منظمة اليونيسف وتمكينها من تنفيذ برامجها لدعم الطُّفولة سواءً في المملكة أو الإقليم، كجزء من دور الأردن الداعم للمنظمات الدولية وأعمالها التنموية والإنسانية المختلفة وبما يستثمر في قدرات المملكة في البنية التحتية ومستوى الحضور الدولي والمصداقية السياسية العالية التي يتمتع بها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهوريَّة أوزبكستان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحدّ منها، وضمان تحقيق العدالة وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وقرَّر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة البيئة ونظيرتها في جمهوريَّة رواندا بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتغيُّر المناخي.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تعزيز العلاقات الوديَّة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وتغيُّر المناخ، وتوفير طاقة نظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية النَّاظمة.
وتشمل مجالات التعاون بين البلدين وفقاً للاتفاقيَّة: حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيُّف معها، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأراضي والغابات، وخدمات الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، ورصد جودة الهواء ومكافحة التلوث، وتنمية الطاقة المتجددة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي