بالفيديو.. متحدث أمن الطرق: اليوم بدء تطبيق عقوبة من يحاول أداء مناسك الحج دون تصريح
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال متحدث أمن الطرق العقيد مستور الكثيري، إن اليوم سيتم البدء في تطبيق عقوبة وألية من يحاول أداء مناسك الحج، دون تصريح، ضمن النطاق الجغرافي لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن من يضبط لأداء الحج بدون تصريح، يتعرض لغرامة 10 آلاف ريال، وفي حالة تكرار ذلك يتم مضاعفة العقوبة.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية، أن النطاق الجغرافي الذي يتضمن إيقاع العقوبة من خلاله، جاءت أهمها مداخل مكة الرسمية والغير رسمية، والمتمثلة فى مراكز الضبط، سواء فى الشميسي أو الضبط الأمني بالحديبية، وأيضا طريق الطائف، وطريق الساحل، بالإضافة إلى مراكز الفرز على امتداد طريق المدينة الأربعين، والطريق المباشر للقادم من طريق جدة السريع، ومحطة نقل القطار، وكذلك تطبيق العقوبة في المشاعر المقدسة لمن يضبط وهو يمارس الشعائر.
فيديو | متحدث أمن الطرق العقيد مستور الكثيري: سنبدأ اليوم بتطبيق عقوبة من يحاول أداء مناسك الحج دون تصريح بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال #نشرة_النهار#الإخبارية#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/KNexLe3LhD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مناسك الحج عقوبة الحج بدون تصريح
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء لإقامة الأفراح في عيد الأضحى
مع حلول عيد الأضحى تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح، والتي يلجأ البعض فيها إلى سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة