اليوم.. أوبك+ تناقش في الرياض تمديد خفض الإنتاج من عدمه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ينعقد اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، اجتماع تحالف "أوبك+" في الرياض لمناقشة سياسة إنتاج النفط، فيما توقع خبراء أن يبحث التحالف اتفاقا قد يمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025.
فما هي التخفيضات موضع التشاور للإبقاء عليها، والحيز الزمني لتمديدها، أو إلغائها -وهو خيار ضعيف جداً بحسب الخبراء؟ وما العوامل التي تلعب دوراً في اتخاذ القرار؟ وما هو السيناريو الأرجح؟
عن أي تخفيضات نتحدث؟
يُوضح خافير بلاس، الكاتب المتخصص بالنفط في بلومبرغ، في مقال نُشر الأربعاء، أن "أوبك+" يتبنى حالياً مزيجاً من تخفيضات الإنتاج.
وبدأ تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب وخاصة من الصين بعدما تراجع نمو اقتصادها بسبب جائحة كورونا. ثم تبرعت في شهر يوليو 2023 ثمانية دول في التحالف بتخفيض طوعي تحملت القسم الأكثر منه المملكة العربية السعودية، التي تخفض إنتاجها 2بنحو مليون برميل يومياً، بينما تخفض روسيا، ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك+ إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً. وفي شهر مارس الماضي بلغ مجموع تخفيضات دول التحالف نحو 5.9 مليون برميل يومياً.
بالنسبة للخفض الذي اتفق عليه سابقاً جميع دول أوبك+ الـ22، والبالغ 3.66 مليون برميل يومياً، فهو باقٍ وتم تمديده باجتماع التحالف في نوفمبر الماضي إلى نهاية العام الحالي.
في اجتماع اليوم، سينظر التحالف في إمكانية التمديد أو عدمه لـ2.2 مليون برميل يومياً، وهو تخفيض طوعي من قِبل 8 دول فقط في التحالف، حيث ينتهي هذا التخفيض نهاية شهر يونيو الحالي. وبالتالي، فإن المحور الرئيسي لاجتماع الرياض يتمثل باتخاذ قرار حول ما إذا كان هذا الخفض الطوعي سيمدد؟ ومدة هذا التمديد إن حدث، وهل ستكون لثلاثة أشهر أو حتى نهاية 2024؟
عوامل تمديد خفض الإنتاج
تلعب معطيات عدّة دوراً في ترجيح اتخاذ تحالف أوبك+ قراراً بتمديد الخفض الطوعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى أو حتى لستة أشهر. وتتمثل هذه العوامل بالتالي:
1- أسعار النفط منخفضة وتتأرجح عند حدود 80 دولاراً للبرميل لمزيج برنت في الآونة الأخيرة.
2- لا يزال الطلب من الصين ضعيفاً، ولم يقترب بعد من حدود ما قبل جائحة كورونا.
3- زيادة الإنتاج من قِبل دول خارج التحالف، لاسيما الولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط.
4- ما زالت أسواق كثيرة، وخاصة الدول الغربية الصناعية الكبرى، تعاني من التضخم الذي يُتوقّع ان يستمر حتى نهاية العام. وهذا الواقع يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط.
5- دول في تحالف أوبك+، مثل السعودية والإمارات، لديها سعة إنتاج فائضة تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً.
6- أسعار النفط حالياً قريبة من مستويات مريحة لكل من المنتجين والمستهلكين.. فلماذا إحداث تغيير دراماتيكي؟
الأسعار وسيكولوجية السوق
من الطبيعي أن يأخذ التحالف بعين الاعتبار أن أسعار مزيج برنت وخام تكساس الوسيط ارتفعت إلى 90 دولاراً و87 دولاراً للبرميل على التوالي في بداية شهر أبريل، لتعود وتنخفض إلى 81 دولاراً و77 دولاراً للبرميل حالياً على التوالي.
ويعود سبب الانخفاض، حسب معظم المحللين، إلى حالة عدم اليقين التي يتسم بها الاقتصاد العالمي وخاصةً في الصين، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية التي يمر بها العالم المنطقة، وتأثيراتها على حركة التجارة، وكذلك ارتفاع إنتاج النفط من قِبل الدول المنتجة خارج تحالف أوبك+. كما أن التحول إلى الطاقة المتجددة الذي تنتهجه دول عديدة خاصةً في أوروبا، له أيضاً تأثيرات على الطلب على القود الأحفوري.
وبرأي خافير بلاس "يدرك مسؤولو أوبك+ أن الأساسيات أي العرض والطلب والمخزونات هي العوامل المحورية لحركة الأسعار، لكن سيكولوجية السوق على القدر نفسه من الأهمية. وفي أوقات ازدياد عدم اليقين، كما الحال اليوم، يمكن للمعنويات أن تطغى على البيانات".
كافة معطيات السوق، وكذلك توقعات معظم المحللين النفطين والمنشورات المتخصصة بالنفط، ترجح أن يمدد أوبك+ في اجتماعه الخفض الطوعي. لكن هل سيكون التمديد لثلاثة أشهر أم حتى نهاية العام؟ وهل يفاجئ التحالف السوق بإقرار اتفاق توضع اللمسات الأخيرة عليه لتمديد بعض تخفيضات الإنتاج حتى 2025، كما نقلت بلومبرغ عن مندوبي دول أعضاء؟ هذه هي الأسئلة التي يتطلع إلى الحصول على الإجابة عنها في ختام تداولات اليوم.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا تحالف أوبک
إقرأ أيضاً:
المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.
جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.
وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.
ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.
السياق: أزمة طاقة متفاقمةتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه.
وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.
وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.
استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيرادوفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.
وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.