هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” تبدأ قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) عبر جميع منافذها الجمركية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بدأت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، مما يُسهم في دعم قطاع الأعمال ويُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.
وأوضحت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويعزز أيضًا من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دوليًا يغطي الرسوم والضرائب.
وأضافت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدِرة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين بإدخال البضائع مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.
ويُعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في قرابة الـ 80 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
الثورة نت /..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، بتقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.. متمنيا له النجاح في أداء مهامه في إطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بينهما وفق الأولويات التي تتطلبها المرحلة، وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز جهود المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، أن تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص المصلحة على تعزيز التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا