الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان تشيلي التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
القدس المحتلة- رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإعلان تشيلي التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت الخارجية في بيان لها الاحد2يونيو2024، أن هذا القرار يعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.
ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ إن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.
وفي 29 ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا يوم يناير 2024، تلتها كولومبيا في إبريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
فيما أعلنت عدة دول نيتها الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الأول من مايو، وأيرلندا في 27 من مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إيرواني: يجب على العالم أن يتحرك بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
الثورة نت/وكالات شدد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراواني، على أن الإبادة الجماعية لا يمكن محوها بالصمت، مؤكدا أن على العالم أن يتحرك بحزم وجماعية وفوراً لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات إيرواني، جاءت خلال جلسة الجمعية العامة بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”اليوم الدولي لإحياء كرامة ضحايا جريمة الإبادة الجماعية”. وقال إيراواني خلال الجلسة: “لا يمكن محو الإبادة الجماعية بالصمت. صوتنا مؤثر في سبيل العدالة. يجب أن يحوّل ألم ضحايا الإبادة الجماعية حزننا إلى إرادة واحدة حازمة لإنهاء هذه الجريمة نهائياً”. وأضاف: “تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء مسؤولية عالمية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والامتناع عن تقديم أي مساعدة أو دعم لمرتكبيها. إن حظر الإبادة الجماعية قاعدة آمرة في القانون الدولي، لا يجوز لأي دولة تجاهلها أو إضعافها أو تطبيقها بشكل انتقائي. يجب السعي لتحقيق العدالة بلا هوادة، لأن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم”. وتابع: “في هذا الصدد، نشيد بالعمل المهني والمبدئي للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي توصلت إلى استنتاجات مقلقة للغاية بشأن أعمال الكيان الصهيوني في غزة، والتي تم تقييمها على أنها ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية”. وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني قد تحدى القانون الدولي مراراً وتكراراً وبشكل علني، وانتهك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية بطرق موثقة على نطاق واسع من قبل آليات الأمم المتحدة. وأضاف: “أن محكمة العدل الدولية، في فتواها الاستشارية، وصفت ما حدث للشعب الفلسطيني في غزة بالإبادة الجماعية. وقد أدت العمليات العسكرية للكيان الصهيوني إلى عمليات قتل وإلحاق أضرار جسيمة غير مسبوقة، وفرض حصار شامل وتجويع، وتدمير ممنهج للأنظمة الصحية والتعليمية، وارتكاب أعمال عنف جنسي وتعذيب واسعة النطاق، واستهداف النساء والأطفال بشكل مباشر، وشن هجمات واسعة النطاق على المواقع الثقافية والدينية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”. وأوضح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلا : “كما ورد في تقرير المقررة الخاصة، السيدة ألبانيزة، فإن العديد من الحكومات الغربية، متسترةً وراء الدبلوماسية، سهّلت وشرّعت، بل وطبعت في نهاية المطاف، هذه الحملة الإبادية، وأعادت إنتاج الروايات الاستعمارية وتشويهات الكيان الصهيوني للقانون الدولي”.