تركيب الشبكات الخارجية والداخلية لتوصيل الغاز لـ34 قرية بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، لمتابعة نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمراكز ومدن المحافظة، والوقوف علي المعوقات التي تواجه الشركة في تنفيذ المشروعات المسندة اليها وإيجاد حلول عاجلة لها.
خطة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازلوأطلع المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي محافظ الشرقية على خطة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقاً للجدول الزمنى المحدد في كل مركز ومدينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 733 ألفا و431 مواطنا، كما تم الانتهاء من تركيب الشبكات الداخلة والخارجية بعدد 34 قرية ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بمركز ومدينة الحسينية وتوصيل الخدمة لـ30 ألف مواطن، إضافة إلى توصيل شبكة خارجية لعدد 2 قرية لتكتمل بذلك منظومة الغاز الطبيعي والذي يعد أحد البدائل الهامة لإستخدام الطاقة النظيفة.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض أبرز معوقات توصيل الغاز الطبيعي لمدن وقرى ومراكز المحافظة، والمتمثلة في ارتفاع قيمة مقايسة إعادة الشيئ لأصله.
وأكد محافظ الشرقية أننا جميعا نعمل للحفاظ على الحالة العامة للطرق والمال العام، ونسعي جاهدين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوفير بنية تحتية مناسبة تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الغاز الطبيعي قرى حياة كريمة الحسينية توصیل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية