مساعدات نقدية استثنائية من الحكومة للمواطنين في هذه الحالات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الأولوية للمواطن، وسعت لتوفير سبلٍ لحمايته وتوفير حياة كريمة.
فأعطى القانون للمواطن الحق في صرف مساعدات استثنائية في بعض الحالات فنصت المادة 36 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، وذلك في الحالات الآتية:
مصروفات الجنازة.مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.مصروفات الولادة لأول مرة فقط.تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.المصروفات الدراسية.الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة 37 على استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ونظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وتستهدف الحكومة في مشروع قانون موازنة العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/ 2025.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة الدعم النقدي موازنة العام المالي الجديد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لسوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن تخصيص حزمة مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتقديم دعم عاجل لسوريا، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وفي خطوة لافتة، كشفت الحكومة أيضاً عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك خلال أول زيارة رسمية لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق منذ انقطاع العلاقات قبل 14 عاماً.
وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية إن زيارة لامي "تأتي لتأكيد التزام المملكة المتحدة بدعم سوريا في مسار التعافي وإعادة الإعمار، وتشجيع الحكومة السورية على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، والاستقرار الإقليمي".
وأمس الجمعة، تواصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، عقب توغل دولة الاحتلال الإسرائيلي المفاجئ في الجنوب السوري، والوصول إلى مًدينة حوض اليرموك غربي درعا.
إسرائيل تُهدد باحتلال العاصمة السورية دمشق
اقتحمت قوات الاحتلال اللواء 112 التابع للجيش السوري الذي كانت تستخدمه قوات الجيش السوري في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وتوغلت قوات الاحتلال بشكل غير مسبوق، وأصبحت على بعد 10 كيلومتر من العاصمة السورية دمشق بواسطة عربات جيش الاحتلال التي سرعان ماعادت إلى مواقعها.
وتنبع الخطوة الإسرائيلية العدائية المهددة للدول المجاورة لها نابعة من فكر استعماري إسرائيلي للمنطقة بمثابة التهديد للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع الذي كان منفتحا على عقد سلام سوري إسرائيلي على أساس انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلية من كامل الأراضي السورية بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة عام 1967، وانتشار قوات الأمم المتحدة بها، وهو ما رفضه وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر.
الخارجية السورية تطلب العودة لاتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974
تستغل دولة الاحتلال غياب الجيش السوري في الوقت الراهن، وهددت اليوم باحتلال العاصمة السورية دمشق؛ في انتهاك صارخ لقانون سيادة الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب وزير الخارجية السوري، بتوفير جزء من الحماية لبلاده بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، الذي يعود لعام 1974، والذي أصدره مجلس الأمن الدولي، عقب حرب السادس من أكتوبر عام 1973.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات