الشهادات الشكلية تجدّد دماء البطالة المقنعة في عراق
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
3 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ظاهرة الشهادات الشكلية في العراق تعد واحدة من القضايا الملحة التي تؤثر بشكل كبير على مسار التنمية البشرية والمجتمعية في البلاد.
الشهادات الشكلية، التي يحصل عليها البعض بغرض تحسين الراتب أو تحقيق مكاسب مادية دون الاهتمام الحقيقي بالتعلم أو تطوير المهارات، تؤدي إلى عدة مشكلات وتحديات على مستويات مختلفة.
الدكتور محمد علي، أستاذ في جامعة بغداد يقول ان “ظاهرة الشهادات الشكلية تمثل تحديًا كبيرًا للتعليم في العراق، اذ نرى الكثير من الطلاب يسعون للحصول على شهادات ليس لتحصيل المعرفة، بل لتحسين أوضاعهم المادية، و هذا التوجه يؤدي إلى تدهور جودة التعليم، حيث يكون الهدف الأساسي للطالب هو اجتياز الامتحانات وليس اكتساب المهارات والمعرفة الحقيقية، وفي النهاية، ينتهي بنا المطاف إلى سوق عمل مليء بالأفراد الذين يفتقرون إلى الكفاءات اللازمة، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد والإنتاجية”.
و انتشار ثقافة الحصول على الشهادات لأسباب مادية فقط يقلل من قيمة التعليم، حيث يصبح الهدف هو الشهادة وليس المعرفة. هذا يساهم في تدهور جودة التعليم لأن التركيز ينصب على النجاح في الامتحانات بدلاً من اكتساب مهارات جديدة وفهم عميق للمادة الدراسية.
وحين يحصل الأفراد على شهادات دون المهارات الفعلية المطلوبة لسوق العمل، ينتج عن ذلك ما يُعرف بالبطالة المقنعة، حيث يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون شهادات ولكنهم غير مؤهلين لشغل وظائف تتناسب مع تلك الشهادات. هذا يعيق الإنتاجية ويضعف الاقتصاد.
ويقول أحمد كريم، طالب في كلية الهندسة: “لاحظت خلال دراستي أن العديد من زملائي يركزون فقط على النجاح في الامتحانات من خلال الحفظ والتلقين، وليس على فهم المواد بشكل عميق. الكثير منهم يسعى للحصول على الشهادة كوسيلة لتحسين راتب أو لتحقيق مكانة اجتماعية أفضل، دون التفكير في تطوير مهاراتهم المهنية. أعتقد أن هذا يساهم في خلق جيل غير مؤهل تمامًا لسوق العمل، مما يجعل الحصول على وظيفة مناسبة أمرًا صعبًا للغاية”.
و استثمار الوقت والمال في الحصول على شهادات دون تطوير حقيقي للمهارات يعد هدراً للموارد، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة. الأموال التي تُنفق على التعليم يجب أن تُستثمر في تعزيز المهارات والمعرفة الفعلية وليس فقط في الحصول على أوراق تثبت اجتياز المراحل الدراسية.
وترى الدكتورة سارة حسين، باحثة في مجال التربية أن “البحث الذي أجريناه حول تأثير الشهادات الشكلية على التنمية البشرية في العراق أظهر نتائج مقلقة. و انتشار هذه الظاهرة يقلل من قيمة التعليم بشكل كبير ويؤثر سلبًا على مستويات الكفاءة والابتكار في مختلف المجالات. والتحدي الأكبر هو تغيير هذه الثقافة وترسيخ أهمية التعلم الحقيقي والتطوير المستمر للمهارات بدلاً من السعي وراء الشهادات فقط”.
و حين يصبح الهدف من التعليم هو الحصول على مكاسب مادية فحسب، يقل الدافع للتعلم والتطوير الذاتي. هذا يؤدي إلى مجتمع أقل إبداعاً وأقل قدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات الجديدة، ويعيق تقدم المجتمع بشكل عام.
كما ان انتشار الشهادات الشكلية يضعف الثقة في المؤسسات التعليمية وفي قيمة الشهادات التي تمنحها. هذا يجعل من الصعب على أصحاب العمل التمييز بين المؤهلين الحقيقيين وأولئك الذين يحملون شهادات فقط من أجل الراتب.
نور الهدى، طالبة في كلية الآداب، تقول : “أشعر بالإحباط عندما أرى الكثير من الطلاب يهتمون فقط بالحصول على شهادات دون التركيز على التعلم الحقيقي. هذا التوجه لا يساعدنا على التطور أو على تحقيق أحلامنا المهنية. أعتقد أن النظام التعليمي يجب أن يشجع على الابتكار والتفكير النقدي بدلاً من الحفظ الأعمى، ليكون لدينا جيل قادر على المساهمة في بناء العراق بشكل أفضل”.
ويتحدث. علي عبد الله، متخصص في العلوم الاقتصادية: “البطالة المقنعة التي نتجت عن انتشار الشهادات الشكلية تشكل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد العراقي. يوجد الكثير من الخريجين الذين يحملون شهادات عليا ولكنهم يفتقرون إلى المهارات العملية اللازمة لشغل الوظائف المتاحة. هذا الأمر يضعف الإنتاجية ويزيد من معدلات البطالة، مما يتطلب إعادة هيكلة جذرية للنظام التعليمي ليتماشى مع متطلبات سوق العمل الحقيقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على شهادات الحصول على الکثیر من
إقرأ أيضاً:
أي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟
في الوقت الذي توجه فيه الإيطاليون لصناديق الاقتراع في استفتاء الجنسية في البلاد، تلقي EuroVerify نظرة على الادعاءات التي تزعم أن روما توافق سنويا على أكبر عدد من طلبات الجنسية في أوروبا. اعلان
يصوّت الإيطاليون في استفتاء حول شروط منح الجنسية وإذا ما إذا كانوا يريدون تخفيض شرط الإقامة للمهاجرين غير الأوروبيين من 10 إلى خمس سنوات، لكن معلومات خاطئة انتشرت حول عملية التصويت.
على سبيل المثال، ادعى وزير البنية التحتية والنقل في البلاد ماتيو سالفيني وآخرون أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية التي تقبل أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية.
وقال في مايو/أيار: "إن أخطر [استفتاء] هو ذلك الذي من شأنه أن يمنح الجنسية لمئات الآلاف من الأشخاص بشكل عشوائي، حيث أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأولى في منح الجنسية كل عام".
لكن، ليس صحيحًا أن إيطاليا هي الدولة التي توافق على معظم طلبات الحصول على الجنسية عامًا بعد عام، ويمكننا التحقق من ذلك من خلال النظر إلى أحدث الأرقام الصادرة عن معهد يوروستات.
فالإحصاءات تُظهر أنه في عام 2023، منحت إسبانيا أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية، حيث بلغ عددها أكثر من 240,000 طلب. وهذا يمثل 22.9% من إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بـ 214,000، ثم ألمانيا بـ 200,000، وفرنسا 97,000، والسويد بـ 68,000.
بدورها، منحت المملكة المتحدة 202,000 جنسية عام 2023، وفقًا لأرقام الحكومة البريطانية.
ويتغير الترتيب عندما يتم تحليل عدد الجنسيات الممنوحة مقارنة بعدد سكان بلد ما.
في هذه الحالة، جاءت لوكسمبورغ في المركز الأول في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، حيث حصلت على 8.8 جنسية لكل ألف شخص، تليها السويد (6.4)، ثم إسبانيا (5)، وبلجيكا (4.7)، وإيطاليا (3.6) وهي الدول التي جاءت في المراكز الخمسة الأولى.
وتمنح سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا أقل عدد من الجنسيات لكل ألف شخص، وفقًا ليوروستات، حيث تبلغ جميعها أقل من 0.5.
يحسب المعهد المذكور أيضًا معدل التجنيس لكل بلد. ويقارن بين عدد الجنسيات الممنوحة للسكان المقيمين من غير المواطنين.
بموجب هذا المقياس، كان أعلى معدل تجنيس في السويد (7.9)، ثم رومانيا (5.9) ثم إيطاليا (4.1).
وبحسب يوروستات: "في عام 2023، في الاتحاد الأوروبي إجمالا، تم منح الجنسية لـ 2.6 من المقيمين الدائمين لكل مائة مواطن مقيم من غير المواطنين"، حسب ما ذكره يوروستات.
Relatedأي الدول الأوروبية تتصدر في تمثيل النساء بالحكومات والبرلمانات؟هل البابا ليو الرابع عشر عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي؟ هذا ما تقوله الأدلة والسجلاتتحقق: هل تستعد قوات الناتو فعلا لمهاجمة روسيا انطلاقا من إستونيا؟وبالتالي، فإن إيطاليا فعلا تحتل باستمرار المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة، وقد منحت أكثر من غيرها في بعض السنوات، كما في عامي 2022 و2020.
وعليه، صحيح إذن أن إيطاليا تحتل باستمرار مرتبة بين البلدان التي توافق على أكبر عدد من طلبات الجنسية، وأنها منحت أكبر عدد في سنوات معينة، مثل عامي 2022 و2020.
ففي العام الأول، منحت روما مرة أخرى حوالي 214,000 شخص الجنسية، وفي العام الثاني منحت الجنسية لحوالي 132,000 شخص.
ومع ذلك، في ظل الوضع الحالي ونتائج الاستفتاء، فإن إيطاليا لديها بعض من أكثر شروط الجنسية صرامة في أوروبا، حيث يحتاج المهاجرون إلى العيش هناك لمدة 10 سنوات قبل أن يصبحوا مواطنين إيطاليين رسميًا.
وتطبق دول أخرى مثل سويسرا وليتوانيا وسلوفينيا شروطًا مماثلة، ففي حين أن عددًا كبيرًا من الدول الأوروبية تطلب من المهاجرين العيش فيها لمدة خمس سنوات فقط. وتشمل هذه الدول فنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، والبرتغال.
وفي الوقت الذي تدرس فيه إيطاليا تخفيض الشروط اللازمة للحصول على الجنسية لديها، تفكر بعض الدول في الذهاب في الاتجاه المعاكس إن لم تكن قد ذهبت بالفعل.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم وضع قواعد جديدة ترفع المدة التي يتعين على المهاجر أن يعيشها في البلاد قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خمس إلى 10 سنوات إلا إذا كان بإمكانه إظهار "مساهمة حقيقية ودائمة في الاقتصاد والمجتمع".
وفي الوقت نفسه، رفعت بلجيكا مؤخرًا تكلفة تقديم طلب الحصول على الجنسية من 150 يورو إلى 1,000 يورو.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس