رئيس المركزي للتعبئة العامة: 7337 وظيفة شاغرة في القطاع العام
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد الوظائف الشاغرة في بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 293.708 ألف وظيفة شاغرة في كلا من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقا لتقرير سوق العمل.
وأشار بركات إلى أن الوظائف الشاغرة في القطاع العام /الأعمال العام بلغت 7337 وظيفة شاغرة مستحوذة على 2% من إجمالي الوظائف الشاغرة مقارنة بنحو 286374 وظيفة في القطاع الخاص والذى استحوذ على 98% من اجمالي الوظائف الشاغرة.
أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للوظائف الحالية فأعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء الوظائف الشاغرة الوظائف الشاغرة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة