رئيس المركزي للتعبئة العامة: 7337 وظيفة شاغرة في القطاع العام
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد الوظائف الشاغرة في بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 293.708 ألف وظيفة شاغرة في كلا من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقا لتقرير سوق العمل.
وأشار بركات إلى أن الوظائف الشاغرة في القطاع العام /الأعمال العام بلغت 7337 وظيفة شاغرة مستحوذة على 2% من إجمالي الوظائف الشاغرة مقارنة بنحو 286374 وظيفة في القطاع الخاص والذى استحوذ على 98% من اجمالي الوظائف الشاغرة.
أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للوظائف الحالية فأعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء الوظائف الشاغرة الوظائف الشاغرة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟