“هيئة العقار “: تراخيص جديدة للبيع على الخارطة بمساحة 2.8 مليون متر مربع
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للعقار عددًا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك منذ نفاذ النظام في شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي، بإجمالي 5441 منتجًا عقاريًا سكنيًا وتجاريًا على الخارطة موزعة على عددٍ من مناطق المملكة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.
يُذكر أنَّ عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة، خلال الـ 15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار متر مربع بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال، وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.
وأكّدت “الهيئة ” أنّ القطاع العقاري يُمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأنّ التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة .
يذكر أنّ تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان تحت إشراف لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومُدن، والبنك المركزي، وعضوين من القطاع الخاص، وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 10 / 03 / 1445 ه بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، وقد دخل النظام الجديد حيز النفاذ منذ الرابع من أبريل الماضي للعام الحالي 2024م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار على الخارطة
إقرأ أيضاً:
مسيّر ترقية عقارية يسلب مواطن 130 مليون سنتيم في أولاد فايت
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، مسير ترقية عقارية بتهمة النصب و الاحتيال، وذلك عقب شكوى قيدها ضده أحد المواطنين يتهمه بالاستيلاء على مبلغ 130 مليون سنتيم بعدما سلمها للمتهم كمساهمة اولية للاستفادة من شقة في برنامج مشروع سكني برمج إنجازه بأولاد فايت قبل أن يتبين أنه وهمي.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية مواطن من العاصمة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بخصوص تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل مسير ترقية عقارية التي ادعت أنها بصدد انجاز مشروع سكني تساهمي باولاد فايت وذلك سنة 2015، حيث بادر لحجز شقة بالمشروع ودفع مبلغ 130 مليون سنتيم كشطر أولي، غير أنه اكتشف بعد فترة أن المشروع وهمي ولا أساس له من الصحة، حيث سعى لاسترجاع امواله، غير أن المسير وعد باعادته لكن دون تجسيده رغم مرور ما يقارب 10، سنوات من ذلك، الأمر الذي جعله يقيد شكواه ضد هذا الأخير.
مسير الترقية العقارية، عجوز مسن مثل أمام هيئة المحكمة للرد على التهم الموجهة له. وأكد أنه فعلا كان مسيرا لترقية عقارية كانت تشغل في المجال العقاري لسنوات ولها خبرة في المجال. وأنها بادرت بمباشرة مشروع سكني باولاد فايت غير أن المشروع توقف. وتم الاتفاق على تسوية وضعية المكتتبين، لإعادة أموالهم غير أن الأمور لم تسري كما ينبغي. ورغم مرور هاته المدة أكد المتهم أنه لا زالت نواياه. تصب لتسوية وضعية المكتتبين حاله حال جميع المواطنين. الذي دفعوا أموالا لحجز شقق بالمشروع.
دفاع المتهم أكدت ان موكله لم يستعمل اي مناورات احتيالية للنصب على الضحية. وأكدت أن الشركة كانت شركة فعلية قائمة ناشطة على مدار عدة سنوات. وانجزت العديد من الوحدات السكنية. غير أن المشروع محل القضية تعطل وتم الغاؤه. مؤكدة أن موكلها لم يقدم وعودا كاذبة. ولا صفات كاذبة لايهام الضحايا بسكنات. وأنه وعد بإعادة أموال الضحية. وطالبت الدفاع بالبراءة لموكلها من تهمة النصب لغياب أركان التهمة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا