مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس: سيحال التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الإنتهاء منه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية.
وقال: إن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عام.
وأضاف الدكتور محمد معيط :لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.