آخر تحديث: 3 يونيو 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار قرار محكمة التمييز الاتحادية، القاضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – “غير بات” جدلاً قضائياً في العراق، حول قرارات عدة أصدرتها “الاتحادية” بأوقات سابقة.ومثل قرار محكمة التمييز، بداية لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى تهديد للوضع السياسي القائم منذ 2003.

وأثبت هذا القرار، وبما لا يقبل الشك، وجود صراع صامت بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، حيث اتخذت الأخيرة قرارات اعتبرها بعض الأطراف السياسية، خصوصاً الكورد والسنة، غير عادلة وغير دستورية.وفي تطور متسارع، استضاف رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، اليوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الإشراف القضائي.وناقش زيدان، وفق بيان ، مع المجتمعين، اختصاص المحكمتين، واتفقوا على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين.وشدد زيدان، بحسب البيان، على أنه “في حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري أو قانوني، يصار إلى عقد اجتماع مشترك للوصول إلى رأي متفق عليه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ



- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.

- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.

- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.

- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.

٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.

٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.

٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.

٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.

٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.

٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.

٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.

مقالات مشابهة

  • المنشاوى يلتقى رئيس محكمة استئناف أسيوط لبحث سبل التعاون المشترك
  • صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
  • أبرز القرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اتحاد الكرة مع الرابطة وممثلي الأندية
  • شيخ الأزهر يضم رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية إلى مجلس الحكماء
  • رئيس جامعة سوهاج يتراس لجان الامتحانات الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير في جراحة العظام والكسور
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال مايو الماضي
  • محكمة بنغلاديش العليا تجيز لأكبر حزب إسلامي المشاركة بالانتخابات
  • رئيس جامعة بني سويف: البرامج المهنية للدراسات العليا بوابة النجاح لرواد الأعمال
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
  • القاضي زيدان يناقش مع رابطة القاضيات العراقية قضايا تخص عملهن في المحاكم