إحباط تهريب 18 طن من الحشيش من شاطئ سيدي رحال ضواحي الدار البيضاء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من منطقة سيدي رحال الشاطئية، وحجز ما مجموعه 18 طنا و 243 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وقد أسفرت هذه العملية الأمنية المشتركة عن توقيف خمسة أشخاص متلبسين بنقل المخدرات المحجوزة على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع، ومحاولة تحميلها على متن ثلاث زوارق مطاطية سريعة، بغرض تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ سيدي رحال بضواحي مدينة الدار البيضاء .
كما مكنت إجراءات التفتيش والتمشيط المكاني، بحسب بلاغ للمديرية الأمن الوطني من ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات، ومحركات بحرية قوية الدفع، وثلاث زوارق مطاطية سريعة، ومضخات هوائية، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم تسخيرها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية .
وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاطها الإجرامي
وتندرج هذه العملية النوعية في إطار المجهودات المشتركة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل تفكيك شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتحديدا تلك التي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب جريمة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه ترسيم الحدود بين العراق والكويت
آخر تحديث: 14 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، تدخل مجلس الامن الدولي في رسم الحدود العراقية مع الكويت، لافتا الى إمكانية بغداد التوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن ملف الحدود بين البلدين.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار مجلس الأمن رقم 687 عندما صدر و شكل لجان من الهند وافغانستان وباكستان سنة ١٩٩١ ورسم الحدود بين العراق والكويت بشكل عشوائي لم يستند على الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة، حيث ان مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود”.وأضاف ان “قرار مجلس الأمن بالرقم 833 وضع العراق تحت طائلة البند السابع، وهنا تدخل مجلس الأمن ولاول مرة في تاريخه بترسيم الحدود العراقية الكويتية”.وبين ان “ترسيم الحدود بني على أساس باطل بعد حرب ١٩٩١ ولم يستند إلى الشرعية الدولية وانما استند على معلومات كاذبة غير صحيحة، وبالنتيجة دمر البلد بالكامل، حيث ان قيمة التدمير قدرت بمبلغ ٢٥ تريليون دولار ويحق للعراق المطالبة بهذا المبلغ”.وتابع بإمكان العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق المادة ٣٤ و ٣٥ و٣٦ و٣٧، من نظامها الداخلي، واسترجاع الحدود البرية والبحرية من خلال الخرائط الموجود لدى الأمم المتحدة.ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه كما في النزاع على الجزر الثلاثة والحوار بين قطر والبحرين، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح قطر، وايضا النزاع بين الكاميرون ونيجيريا حول ترسيم الحدود، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الكاميرون ١٩٩٨، وايضا في العدوان على غزة التي إقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام ٢٠٢٤، وبالتالي فأن الامر متاح للعراق وفقا لذلك”.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية