جريمة طنجة البشعة تلاحق ستة أشخاص و قاضي التحقيق يودعهم السجن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة: أنس أكتاو
كشفت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة قرر إيداع 6 أشخاص، هم امرأة و5 راشدين، في السجن المحلي بأصيلة على ذمة التحقيق، يتوقع أن يتهمهم قاضي التحقيق بقتل رجل قبل 6 ستة وإخفاء في حائط منزل بحي طنجة البالية.
وجاء إيداع الأشخاص الستة بالسجن على ذمة استكمال التحقيقات، بعد أن بينت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية في طنجة، أن المرأة، زوجة القتيل، وابنهما هما المتهمين الرئيسين في القضية.
وذكرت المصادر، أن الأم والابن الأكبر عمدا إلى توريط أبناءه الآخرين الذين كانوا قاصرين حينها، في عملية القتل، ثم قاموا جماعة بنقل جثته من حي الموظفين أين ارتكبت جريمتي التعذيب والقتل إلى منزل آخر بحي طنجة البالية، ودفنه في صور داخلي داخل المنزل.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، السبت فاتح يونيو الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص عثر على جثته مدفونة بجدار منزله بمنطقة طنجة البالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى اكتشاف جثة الهالك بشكل عرضي أثناء مجريات البحث التمهيدي مع زوجته وأربع من أبنائه، الذين تم توقيفهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم تحصيل شكوك قوية حول اختفاء الزوج في ظروف مشبوهة وبخلفيات إجرامية.
وقد مكنت الأبحاث المعمقة والخبرات التقنية المنجزة من التحقق من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، حيث تم العثور على جثته واستخراجها بعدما تم دفنها من طرف أفراد عائلته في جدار إسمنتي بمنزل يوجد بمنطقة طنجة البالية.
وقد تم إيداع جثة الهالك التي تعرضت للتحلل شبه الكامل بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة والكشف عن ملابساتها الحقيقية، بينما تم إخضاع زوجته وأبنائه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: طنجة البالیة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، وما يفرضه من تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات المستأجرين، تسعى الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي ذلك من خلال وضع آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لمعايير موضوعية تعكس الواقع العمراني ومستوى الخدمات بكل منطقة، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري على أسس قانونية وتنظيمية أكثر استقرارا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وقد انتهت بالفعل عدة محافظات من أعمال الحصر، وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة وفقا لأحكام التشريع.
وتباشر هذه اللجان عملها استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية بدقة لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، فضلا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل كل نطاق جغرافي.
وفي إطار تعزيز العدالة في التقييم، تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل فئة من المناطق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية، لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة تنظيم السوق العقاري على أسس متوازنة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قيم إيجارية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأضاف أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، ويجعل إدارة منظومة الإيجارات أكثر انتظاما، فضلا عن توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
والجدير بالذكر، أن تمثل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منظومة الإسكان، إذ تعكس توجها تشريعيا يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية، بعيدا عن الحلول العشوائية أو التقديرات غير المنضبطة.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذه المعايير بصورة دقيقة وشفافة أن يرسخ الثقة بين أطراف العلاقة، ويدعم استقرار السوق العقاري، ويمهد لمرحلة أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق القانونية للجميع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة