مجدي البدوي يشكر حكومة مدبولي: قامت بواجبها الوطني
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تضم عددا من الوزراء أصحاب الخبرات والكفاءات، لتنفيذ تطلعات الشعب في مستقبل أفضل وعلاج كل المشاكل والسلبيات، التي شهدتها الفترة الماضية ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن.
ووجه البدوي الشكر إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تقدمت باستقالتها اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال : حكومة قامت بواجبها الوطني على أكمل وجه واستطاعت الخروج من الأزمات التى واجهت البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.
و شدد على أن يكون التشكيل الجديد للحكومة من أصحاب الخبرة والكفاءة الوطنية في ضوء التكليفات الرئاسية التي تستهدف بناء الإنسان المصري والعمل من أجل النهوض بالاقتصاد قادرة على دفع عجلة الإنتاج خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها، و قادرة على جذب استثمارات أجنبية والمحلية.
وأضاف نائب رئيس إتحاد عمال مصر أن على هذه الحكومة في التشكيل الجديد حماية المواطنين من غلاء الأسعار وربط الأسواق، واستكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكليفات الرئاسية التشكيل الجديد الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام تكنولوجيا المعلومات حكومة مدبولي رئيس اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 3عقوبات تواجه السائقين عقب حادث الإقليمي الجديد
حادث مأساوي جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية يحصد أرواح مواطنين آخرين ويفجع الكثير من الأسر، أسفر عن وفاة 9 أشخاص ، وإصابة 11 آخرين ، في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وترجع هذه الحوادث المتكررة إلى تهور السائقين أو تعاطيهم مواد مخدرة تحول دون قيادة آمنة تحافظ على أرواح المواطنين .
توجيهات رئاسية عاجلة
وجه الرئيس السيسي، مساء أمس بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي لحين الانتهاء من مناطق الصيانة وأعمالها .
اشترطت المادة 3 من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها “ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة”.
وطبقًا للقانون، فإنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها.
وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
عقوبة التهور في القيادة
يُعاقب القانون المتهم الذي يقود سيارة بتهور ورعونة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، ومخالقة قواعد المرور بعقوبة الحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.
ونصت المادة 76 من قانون العقوبات للمرور، على أن كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أمام إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي