محافظ البنك المركزي يلقي البيان الختامي للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي البيان الختامي للاجتماعات السنوية للمجموعة، والتي استمرت على مدى خمسة أيام خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٤ بالعاصمة الكينية نيروبي.
وخلال الاجتماعات السنوية - التي عُقدت تحت شعار "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي" - ترأس محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري المشارك رفيع المستوى، والذي ضم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري.
وشارك الوفد المصري بفاعلية في جلسات الاجتماعات، كما تم اختيار محافظ جمهورية مصر العربية لإلقاء البيان الختامي، الذي سلط الضوء على أبرز القضايا والمحاور التي تم الاتفاق عليها فيما بين السادة المحافظين، والذين يمثلون ٨١ دولة مشاركة.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد حسن عبد الله العديد من اللقاءات والنقاشات مع محافظي وممثلي الدول المشاركة، تناولت القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تُعزز آليات دفع مسيرة العمل التنموي بدول القارة الأفريقية، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تعميق الدور المحوري المصري إفريقيًا، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر في المؤسسات والمحافل الاقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري البنك المركزى المصرى مجموعة بنك التنمية الإفريقي أفريقيا الدكتورة رانيا المشاط الوفد المصري محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!