النيابة الإدارية تهنئ رئيس الوزراء لتجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية والعاملين بها، بخالص التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتجديد الثقة فيه، وتكليفه من قِبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بتشكيل الحكومة الجديدة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، إن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يهنئ مدبولي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي النيابة الإدارية تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة مدبولي مصر الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف التوصل إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكد المنفي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، وذلك استناداً إلى “تعديل الاتفاق السياسي” المبرم بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة، والمُدرج في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المساعي الإقليمية والدولية لدفع عجلة العملية السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تنهي الانقسام وتفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة.
وأمس، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، دعت فيه إلى ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وأكد البيان المصري دعم القاهرة الكامل لمسار التسوية السياسية في ليبيا، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بالحلول الليبية-الليبية، ورفض فرض أي ترتيبات أحادية الجانب لا تحظى بالتوافق الوطني.
ويأتي البيان في إطار دور مصر الإقليمي المستمر في دعم جهود التسوية السياسية بليبيا، وضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.