المدارس الخاصة تخرج على القانون.. زيادات على الأقساط تفوق 100%

كتبت زينب حمود وفاتن الحاج في  "الأخبار":  في تفلّت واضح من أحكام القانون 515، أرسل عدد من المدارس الخاصة تعاميم للأهالي تحدد الأقساط، بالدولار الأميركي، عن عام دراسي مقبل لم يبدأ بعد، وقبل فتح باب التسجيل، وبزيادات كبيرة عن العام الدراسي الماضي. اذ تشير الأقساط المدرسية لعام 2024 - 2025 إلى أنّ «كارتيل» المدارس الخاصة يستعجل «التعافي»، مفترضاً أنّ جميع الأهالي خرجوا من الأزمة الاقتصادية وباتوا جاهزين للعودة إلى تسديد الرسوم نفسها التي كانوا يدفعونها قبل الأزمة وفقدان الرواتب قيمتها.

فقد أعلنت المدارس التي «لا تبغي الربح» عن زيادات عشوائية على الأقساط تبدأ من 30% وتتجاوز الـ 100% في غالبيتها، قبل أن تحدد عدد الطلاب وتطلق موازنة السنة المقبلة، فيما تواصل مراكمة أرباح غير مشروعة من خلال «بدع» على غرار رسم التسجيل الذي «يجب أن يساوي 10% من قيمة قسط السنة الماضية بحسب قانون تنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515، لكنه يتخطّى الـ 40% في مدارس عدة»، وفق رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل. ورغم أن هذا «الرعبون» يعدّ بمثابة دفعة أولى على الحساب ويُقتطع من القسط الأول، إلا أن هناك من يضعه في خانة منفردة في جدول الأقساط. أما «أمّ البدع» فتتمثل في رسم «فتح الملف» للطلاب الجدد، ويبدأ من 100 دولار ليصل إلى 3000 دولار في المدارس «التقّالة»، فضلاً عن أرباح الـ«أوتوكار» والكتب والقرطاسية والزيّ المدرسي والزيّ الرياضي.
وتبرّر جميع المدارس الزيادات بتحسين رواتب الأساتذة والموظفين. لذلك، «الزيادة مفروغ منها»، وفق الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر، مشيراً إلى أن هذه المدارس لم تحسم أقساطها بعد «بانتظار صدور قوانين تتعلق بالأساتذة، ولا سيما قانون التعويضات»، ولأن «الأساتذة الذين لن يقبلوا بعد برواتب 200 و300 و400 دولار، فيما جرى استيعاب التضخّم في النفقات التشغيلية التي لن تؤثر على الموازنة السنوية». وتوقع أن «تزيد الأقساط ثلاثة أضعاف الزيادة على راتب الأستاذ، أي أن زيادة 100 دولار للأستاذ سترفع القسط بـ 300 دولار، من دون أن ينطبق ذلك بالضرورة على كل المدارس الكاثوليكية بل بما يتناسب مع رواتب الأساتذة الحالية في كلّ منها».
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوض ذكّر كيف تذرّعت المدارس الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب لترفع الأقساط سابقاً، من دون أن تلتزم جميعها بتطبيقها، «واليوم تعيد الكرّة حتى وصلت الأقساط في بعض المدارس إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، من دون أن تصل رواتب الأساتذة فيها إلى 30 أو 40% من مخصصاتهم قبل الأزمة». ولفت إلى «اتفاق مع أصحاب المدارس الخاصة على زيادة رواتب الأساتذة بين 60% و65% العام المقبل مما كانت عليه قبل الأزمة، لتعود إلى ما كانت عليه بحلول عام 2025 - 2026».
ما تقوم به إدارات المدارس الخاصة من تحديد للأقساط، وبالدولار الأميركي هو، بحسب عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة المحامي زينو حرب، خرق فاضح لقانون تنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515 بتاريخ 6/6/1996، من جهة، ولقانون النقد والتسليف، مشيراً إلى أن تراخي الوزارة في فرض الجزاءات على المخالفين دفع بالكارتيل إلى الإمعان في استباحة القوانين. ويقول: «القانون لا يزال ساري المفعول ويُطبق بكل مندرجاته، وسواء كان يحتاج إلى تعديل أو لا، فإن هذا الأمر لا يبرر للمدارس أن تعلق العمل به، كما يحصل حالياً، بل يجب أن تلتزم به وتضع الأرقام التي تتناسب مع حجم الإيرادات والنفقات، وتنظم موازناتها بالعملة الوطنية».
في المقابل، توافق المحامية ملاك حمية على أن القانون 515 لا يزال هو القانون النافذ، وأن جميع المدارس الخاصة تبقى ملزمة بتطبيق أحكامه عند تنظيم موازناتها، إلى حين صدور قانون آخر يلغي مواده أو يعدّلها. إلا أنها ترى أن أحكام هذا القانون لم تعد صالحة للتطبيق منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019. وبالتالي، ومن حيث المبدأ فقط، فإن «المدارس لا تلام على عدم التزامها بقانون غير قابل للتنفيذ، ولا سيما في غياب أي قانون آخر بديل يواكب التطورات الحاصلة». وتؤكد أن «المسؤولية الأولى والمباشرة في الفوضى الحاصلة تقع على عاتق السلطة التشريعية التي لم تعالج خللاً يمس أهم المرافق العامة». ولفتت إلى أن نموذج الموازنة المرفق بالقانون 515 لا يستوعب مختلف أنواع النفقات المستجدّة نتيجة الأزمة، خصوصاً المتعلقة منها برواتب وأجور المعلمين وسائر المتعاقدين والمستخدمين في المدرسة.
إلى ذلك، فإن النموذج المذكور يحتوي فقط على نوع واحد من الإيرادات، وهي الأقساط المحددة «بالليرة  اللبنانيّة»، في وقت تفرض فيه المدارس على الأهالي مبالغ إضافية ضخمة بالعملة الأجنبية من خارج الموازنة، وهي تدخل حكماً ضمن مسمى القسط المدرسي، إنما في الواقع تبقيها المدارس خارج الموازنة، وخارج أي رقابة للجان الأهل عليها. إضافة إلى ذلك، فإن هناك أنواعاً أخرى من الإيرادات تحصل عليها المدرسة (كتلك المتعلقة بأرباحها من النشاطات المدرسية أو الكافيتيريا أو النقل أو القرطاسية أو الكتب أو الزي المدرسي، أو الهبات والمساعدات الخارجية...)، والتي يجب حكماً أن تدخل في باب الإيرادات من الموازنة بعد تحويلها إلى الليرة اللبنانية وفق سعر السوق (إذا كانت تُستوفى أو تحصل عليها بالعملة الأجنبية)، انطلاقاً من كون هذه المدارس تدخل ضمن فئة المؤسسات غير الربحية والمعفاة من أي ضرائب.
ومن الأسباب التي تذكرها حمية أيضاً لعدم قابلية القانون 515 للتطبيق، أنه لم يعد أي من المعلمين يتقاضى راتبه وفق القانون، أي بالليرة اللبنانية، بل أصبحوا يتقاضون جزءاً كبيراً من هذه الرواتب بالدولار الذي تستوفيه المدارس من الأهالي على شكل مساهمات من خارج الموازنة المدرسية، وهذه المساهمات، بصرف النظر عن مدى قانونيّتها وصحة قيمتها، أصبحت في الواقع جزءاً من القسط المدرسي، كما أنّ الجزء من الرواتب الذي يُدفع للمعلمين بالعملة الأجنبيّة أصبح في الواقع جزءاً من نفقات المدرسة، وبالتالي يجب أن تدخل جميع هذه المبالغ في الموازنة المدرسية، بعد تعديل نموذجها، تحت عنوان جديد هو «نفقات استثنائية»، ويجب أن يتم تحديد نسبتها القصوى من أساس الراتب بشكل نهائي، ومن ثم تحويلها إلى الليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق، والتنازل عن بدعة «وحدة التشريع» التي كانت سائدة قبل الأزمة، وتعديل قاعدة توزيع النسب بحيث تخفّض النسبة العائدة لنفقات المدرسة التشغيلية، وبذلك تصبح هذه المبالغ خاضعة لرقابة لجنة الأهل ووزارة التربية والقضاء، بعد وضع النصوص القانونية التي تُلزم المدارس الخاصة بوجوب إبلاغ لجنة الأهل ببيان المعلومات بالأسماء والرواتب القانونية والاستثنائية لجميع العاملين في المدرسة وملحقاتها، إلى حين سنّ تشريع يصحّح الرواتب. 
 

المصدر: لبنان ٢٤