اتساع فضيحة شركات السيارات اليابانية.. ووقف عمليات شحن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اتسعت فضيحة اختبارات السلامة في شركات يابانية لصناعة السيارات، وذلك بعد توقيف كل من "تويوتا" و"موتور" و"مازدا" شحن بعض أنواع المركبات، عقب اكتشاف وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة.
وذكرت الوزارة أن المخالفات شملت أيضا الطلبات المقدمة من هوندا 7267.تي، وسوزوكي 7269.تي، وياماها موتور 7272.
وأمرت الوزارة شركات تويوتا ومازدا وياماها بتعليق شحنات بعض المركبات. وقالت إنها ستجري فحصا في المقر الرئيسي بمحافظة آيتشي، الثلاثاء.
وقالت تويوتا إن مخالفاتها حدثت خلال ستة اختبارات مختلفة أجريت في أعوام 2014 و2015 و2020. وكانت المركبات المتضررة هي 3 نماذج إنتاجية لكورولا فيلدر، وكورولا أكسيو، وياريس كروس، والإصدارات المتوقفة من 4 نماذج شعبية.
وفي إحدى الحالات، قاست الشركة الضرر الناتج عن الاصطدام على جانب واحد من غطاء محرك السيارة، بينما كان مطلوبا القيام بذلك على كلا الجانبين.
وفي حالات أخرى، قالت إنها أجرت اختبارات معينة من خلال اختبارات التطوير في ظل شروط أكثر صرامة من تلك التي حددتها الوزارة، التي لم تستوف متطلبات الحكومة.
وقالت تويوتا إنها لاتزال تحقق في المشكلات المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات في السيارة، وتهدف إلى استكمال هذا التحقيق بحلول نهاية يونيو.
وأضافت أنه لا توجد مشكلات في الأداء تنتهك اللوائح، ولا يحتاج العملاء إلى التوقف عن استخدام سياراتهم. وأغلقت أسهم تويوتا منخفضة 1.8 في المئة، الاثنين.
وقالت مازدا في بيان إنها علقت شحنات سيارتها الرياضية Roadster RF وسيارة Mazda2 الهاتشباك اعتبارا، من يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بعد أن وجدت أن العمال قاموا بتعديل نتائج اختبار برنامج التحكم في المحرك.
ووجدت أيضا أن اختبارات التصادم لطرازي Atenza وAxela، التي لم تعد قيد الإنتاج، تم التلاعب بها باستخدام مؤقت لإطلاق الوسائد الهوائية أثناء بعض اختبارات التصادم الأمامي، بدلا من الاعتماد على جهاز استشعار على متن السيارة لاكتشاف الاصطدام. وهبطت أسهم مازدا 3.3 في المئة.
وقالت ياماها إنها أوقفت شحنات الدراجات النارية الرياضية، فيما أكدت شركة هوندا أنها اكتشفت وجود مخالفات في اختبارات الضوضاء والقوة على مدار أكثر من ثماني سنوات، حتى أكتوبر 2017 على نحو 24 طرازًا لم يعد يتم إنتاجها.
وجاء الكشف الأخير بعد أن طلبت الوزارة من شركات صناعة السيارات في أواخر شهر يناير التحقيق في طلب الحصول على شهادات السلامة، في أعقاب فضيحة اختبار السلامة في سيارة دايهاتسو التابعة لتويوتا العام الماضي.
ومن المرجح أيضا أن تؤدي هذه التطورات إلى التركيز على الاجتماع العام السنوي لشركة تويوتا، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوصت شركتا استشارات مؤثرة هي إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز، وغلاس لويس، المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب أكيو تويودا رئيسا للشركة.
وفي تقرير للمساهمين، أشارت إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز إلى "موجة من المخالفات في الشهادات" في مجموعة تويوتا.
وقال تويودا، حفيد مؤسس شركة صناعة السيارات ورئيسها التنفيذي السابق، في مؤتمر صحفي: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا، أود أن أعتذر بشدة لعملائنا ولعشاق السيارات وجميع أصحاب المصلحة عن هذا الأمر"، مشيرا إلى أن السيارات لم تخضع لعملية إصدار الشهادات الصحيحة قبل بيعها.
وفي يناير الماضي، بعد ساعات من بدء التحقيق في مصنع شركة تويوتا للصناعات في منطقة هيكينان بمحافظة آيتشي، وسط اليابان، تعهد تويودا، بقيادة المجموعة للخروج من الفضيحة، وضمان التزام شركة صناعة السيارات اليابانية بـ"صنع سيارات جيدة"، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وقال تويودا: "مهمتي توجيه الطريق نحو المكان الذي يجب أن تتجه إليه المجموعة بأكملها".
وبلغت مبيعات تويوتا من السيارات لعام 2023 عددا قياسيا بلغ 11.22 مليون وحدة، بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأثبتت الفضائح التي شهدتها شركات صناعة السيارات أنها نقطة حساسة بالنسبة للحكومة، التي نالت الثناء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لإصلاحاتها في الشركات.
ووصف يوشيماسا هاياشي، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، سوء السلوك في هذه الشركات بأنه "مؤسف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي فضيحة شركات السيارات اليابانية اليابان سيارات فضيحة شركات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
فرسان الحقيقة في زمن الحرب الكبرى.. صمود غزة وتحديات الأمة
هي حرب "الفرس والروم" تتجدد في عالمنا المعاصر بين الشرق والغرب، لا احترام فيها إلا للقوة، ولا تقدير فيها للضعفاء. "بوتين" يملك ملفات عن "ترامب" تعود إلى عهدته الأولى قد تودي بموقعه الرئاسي وتاريخه السياسي إلى النهاية. المهم نحن، الذين نملك مخزونا من الثقافة الرسالية لعالم هو اليوم أحوج ما يكون إليها. يقف قادتنا أمام الصلف الأمريكي بسلال فيها بيض وملح، وسيد البيت الأبيض يستصغر ما يفعل هؤلاء ويهينهم أمام الملأ، وما لجرح بميت إيلام. إنها الأقدار العادلة عندما تسجل للطغاة مشاهد ذلة لطالما أذاقوا شعوبهم منها.
بين الأزهر و"ألبانيز"
الروح المساندة للمقاومة في أرض الرباط والتشنيع على الصهاينة وعلى مشروعهم الخائب في المنطقة، لا ريب أنه جهاد باللسان يستدعي وقفة رجل واحد من أحرار الشمال الإفريقي كله ضد التطبيع والخنوع، ودعوة كل الجهات الرسمية والشعبية إلى تقديم ما بيدها من إمكانات لإسناد أهلنا في غزة. فليس من الإنسانية والرجولة أن نظل نتغنى بالحقيقة ولا نتبناها فعليا. في المملكة المغربية تطبيع مرفوض شعبيا لا بد أن يسقط، وفي الجزائر دعم بالأقوال يحتاج إلى تجسيد في الميدان، وفي تونس وليبيا وموريتانيا وجع لا بد أن يستحيل إلى طوفان.
إنها امرأة بألف رجل، كما يقول المثل، "رجل" ذي صبغة رسمية يحاضر في الأخلاق وقلبه قلب عصفور. وبالمناسبة فإن رؤية الحقيقة لا تتعلق بأصول من يعشقها وينادي بها، فكم ممن يصدع رؤوسنا مناديا بالحريات وحقوق الإنسان وهو عبد ذليل للسلطان، أو ممن يرتدي مسوح الإيمان والتقوى وهو لا يقوى على دفع ذبابة، وما أكثر هؤلاء في المناصب السياسية والدينية والإعلامية! وحق للسيدة الإيطالية "فرانشيسكا ألبانيز" أن تكرم إذ أهانها المعتدون، وأن يهان في المقابل من يدعو فينا للخنوع والتطبيع.
الوعي وحده غير كاف، إن القطة عندما ترضع صغارها وترى الخطر قادما تهب للدفاع عن صغارها بما لديها من أنياب ومخالب، هذا وعي غريزي عند كل الكائنات. النبأ في الإدارة السورية الجديدة أنها تبحث عن طعام للرعية وعرينها مستباح من كل جهة، خاصة من الجنوب، بل إنها تسعى لإرضاء المعتدين بتقديم قرابين من لحمها الحي وتبني برجا في قلب دمشق لمن يرعى الإرهاب. فإلى أين تمضي السفينة يا حكام سورية؟ليأخذ من يخاف العزلة والتهديد العبرة من مجاهدي غزة أو ليستقل من منابر وجدت للدفاع عن الأمة، هناك من هو أقدر على حمل الأمانة. علماء الأزهر حملوا أنفسهم مسؤولية كبرى ولا مناص من تحملها أو فليتنازلوا عنها لمن يطيق حملها. من وقع على بيان غزة وفق فيه، ولم يكن موفقا حينما تراجع عنه.
هذه هي مشكلة المؤسسات الدينية غير المستقلة، لها سقوف يحددها ولي الأمر لا الضمير والشرع الحنيف، الذي يدعون سدانته والقيام عليه. بيان مشيخة الزهر عن دعم غزة وتحميل المسؤولية لكل مقصر ثم سحبه من الإعلام والتحجج بأن البيان قد يربك مفاوضات التهدئة محض هراء. فما أحوج الأمة اليوم وغدا إلى علماء مستقلين لا يخافون في الله لومة لائم، ثابتين على مواقفهم غير مبدلين ولا مغيرين، إلى أن يلقوا ربهم وهم على ذلك.
"وليجدوا فيكم غلظة"
الوعي وحده غير كاف، إن القطة عندما ترضع صغارها وترى الخطر قادما تهب للدفاع عن صغارها بما لديها من أنياب ومخالب، هذا وعي غريزي عند كل الكائنات. النبأ في الإدارة السورية الجديدة أنها تبحث عن طعام للرعية وعرينها مستباح من كل جهة، خاصة من الجنوب، بل إنها تسعى لإرضاء المعتدين بتقديم قرابين من لحمها الحي وتبني برجا في قلب دمشق لمن يرعى الإرهاب. فإلى أين تمضي السفينة يا حكام سورية؟
الحكم الحالي في سورية هو تتويج للثورة السورية بغض النظر عن قناعات بعض من هذا الشعب الأبي. وهو بعض أصيل ولكنه يقاد بعقول انفصالية لا تقبل بمنطق التاريخ والأغلبية، وما يفعله هؤلاء عبث بالوطن لا معنى له. فأن تتأبى على التسليم بواقع الحال المقبول لدى غالبية الشعب السوري فأنت تفتح الباب مشرعا لدخول الغزاة إلى بلدك. كان على الحكماء الحقيقيين من الدروز والكرد أن يأخذوا زمام المبادرة ويعلنوها ألا خصومة إلا تحت مظلة الدولة، ولا خصومة تستدعي إزهاق الأرواح وإراقة الدماء.
إشراك أهالي المنطقة الوحدويين من الموحدين الدروز في إدارة شؤونهم الأمنية والمدنية سياسة حكيمة، ولكن أين قدرة سورية على مواجهة العدوان وقد استهدفت في رموزها الوطنية، بل وفي قصرها الجمهوري؟ إنه لا معنى لتغليب مصلحة السوريين في بناء دولة تتقدم الأمم، كما قال الرئيس الشرع، من دون أن تكون لهذه الدولة منعة وشوكة. وقد أبان قصف قيادة الأركان بسهولة ويسر ما ينتظر عمران هذه الدولة من دون قوة رادعة. وليس معنى القوة أن تمتلك طيرانا ومضادات له، للشعوب فنون لا تعد ولا تحصى في تحقيق الردع المتكافئ والنيل من المعتدين.
تقرير رويترز عن واقع الاقتصاد السوري لا يختلف في أسلوبه عن تقارير المخابرات، التي تسعى إلى معرفة كيف تدير الدول الواقعة تحت التأثير الإسلامي أمورها، خوفا من أن تتحول إلى صداع لها في المستقبل. المصلحة السورية الوطنية تكمن في أن تدار أموال الشعب بأيد أمينة تعمل للصالح العام، أما معايير الإدارة الاقتصادية التي يراد لها أن تؤطر العملية الإصلاحية في الاقتصاد على الطريقة الغربية فليست أبدا عيارا شفافا للفساد أو للنزاهة. فحذار! إنها الليبيرالية تلبس لأمتها الجديدة.
سنرى أي معول سيتغلب، معول البناء أم معول الهدم؟ و"الدفع أقوى من الرفع" لمن يدعي السياسة الشرعية.