النائب العام يلتقي وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان، وذلك في ضوء فعاليات ورش العمل في أصول التحقيق الجنائي، المنعقدة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
وأعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بأعضاء الوفد، مؤكدًا أن ورش العمل التي عقدت لهم، تأتي تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر بين النيابة العامة المصرية وهيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة، وحرصهما على تبادل خبراتهما، ومدًا لجذور التواصل بين النيابة العامة المصرية وهيئات الادعاء العام في مختلف البلدان العربية الشقيقة.
كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التواصل. وقد قام سيادته بتسليم أعضاء الوفد شهادات تقدير لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح ورش العمل.
يشار إلى أن الورشة كانت قد افتتحت يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، وتضمنت موضوعات متخصصة في مجالات القيم والتقاليد القضائية، وأصول التحقيق الجنائي، وتطبيقات عملية لكيفية تحقيق جرائم الاعتداء على النفس وضوابط ومهارات معاينة مسرح الجريمة، وجرائم العدوان على المال العام، وأمن الدولة العليا، وغسل الأموال والشئون الاقتصادية، وقضايا التهرب الضريبي والجمركي، وآداب مرافعة الاتهام، هذا فضلًا عن تضمن البَرنامج التدريبي زيارات ميدانية للنيابات المتخصصة، وعقد لقاءات بأعضائها، وزيارات ميدانية لقطاع الطب الشرعي والخبراء وأقسامه بوزارة العدل المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي مصر هيئة الادعاء سلطنة عمان التحقيق الجنائى
إقرأ أيضاً:
لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة.. هيئة الرقابة تصدر قرارين بإيقاف مسؤولين احتياطيًا
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة عبد الله قادربوه، قرارين يقضيان بإيقاف مسؤولين عن العمل احتياطياً، استناداً إلى تقارير رقابية ومقتضيات المصلحة العامة.
وجاء في القرار رقم (336) لسنة 2025، إيقاف المدعو (ج.ع.ع.م)– بصفته رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال– عن العمل احتياطياً، وذلك بناء على ما ورد في تقرير الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء، وعملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله، ولائحته التنفيذية.
وفي قرار منفصل رقم (335) لسنة 2025، قررت الهيئة إيقاف المدعو (ع.م.و.ج) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات الصناعية والخدمية القابضة عن العمل احتياطياً، استناداً إلى تقرير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار.
وأكدت الهيئة أن القرارين يأتيان في إطار مهامها الرقابية، وحرصها على ضمان النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، وحماية المال العام، إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.