رفع التحفظ على أموال شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ عن بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس، في أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2018، وأنهاء اسر المنع من التصرف في المال قبل يوسف بطرس غالي فقط دون من شمالهم الأمر والسابق صادر على زمة القضية رقم 3 لسنة 2018، والمقيدة برقه 36 لسنة 2028 حصر التحقيقات مكتب التعاون الدولي.
خاطبت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي المصري بقرارها الصادر برفع التحفظ على أموال متهم في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا، والتي تضم رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
محكمة النقض أصدرت حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى في قضية تهريب الآثار، إذ قضت بقبول طعن غالي، وخففت عقوبته للحبس 5 سنوات بدلًا من 15 عامًا مع تغريمه مبلغ مليون جنيه، وكذا تخفيف الحكم بحق أحمد نجدي، المتهم الثاني، إلى 3 سنوات وتغريمه 50 جنيهًا.
تهريب الآثار المصرية لأوروبا
وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعن المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضدهم، وقررت نظر موضوع القضية، مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم ميشيل جرجس صليب لوفاته.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى تهریب الآثار بطرس غالی یوسف بطرس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة