رفع التحفظ على أموال شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ عن بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس، في أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2018، وأنهاء اسر المنع من التصرف في المال قبل يوسف بطرس غالي فقط دون من شمالهم الأمر والسابق صادر على زمة القضية رقم 3 لسنة 2018، والمقيدة برقه 36 لسنة 2028 حصر التحقيقات مكتب التعاون الدولي.
خاطبت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي المصري بقرارها الصادر برفع التحفظ على أموال متهم في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا، والتي تضم رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
محكمة النقض أصدرت حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى في قضية تهريب الآثار، إذ قضت بقبول طعن غالي، وخففت عقوبته للحبس 5 سنوات بدلًا من 15 عامًا مع تغريمه مبلغ مليون جنيه، وكذا تخفيف الحكم بحق أحمد نجدي، المتهم الثاني، إلى 3 سنوات وتغريمه 50 جنيهًا.
تهريب الآثار المصرية لأوروبا
وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعن المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضدهم، وقررت نظر موضوع القضية، مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم ميشيل جرجس صليب لوفاته.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى تهریب الآثار بطرس غالی یوسف بطرس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟