ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المعلقة؟.. اتبع تلك الإجراءات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على الجهات الإدارية واللجان الفنية المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 تساؤلات حول حالات التصالح التي لم يُبت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها قبل العمل بالقانون الجديد.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوأفادت اللجنة المختصة بأنه وفق المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد فى بعض مخالفات البناء.
وأشارت إلى أنه يجوز لذوي الشأن ممن رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة، طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ومن ثم تدرس وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2013، والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة