قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلق مشروع تتبع المركبات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أطلق سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بحضور سعادة العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام الشرطة مشروع تتبع بعض المركبات بالتعاون مع هيئة الموارد العامة وبإشراف إدارة ترخيص الآليات والسائقين .
وأكد سعادة اللواء النعيمي على أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن المشاريع التطويرية الأمنية التي تنتهجها شرطة رأس الخيمة لتعزيز حالة الأمن في الطرقات والمساهمة في مكافحة الجريمة فضلا عن تقديم الحماية الأمنية لتحركات بعض المركبات إلكترونياً، وبما يخدم الاقتصاد والمال في الإمارة.
وأشار سعادته إلى أن إطلاق مشروع تتبع بعض المركبات التي تتطلب الحماية الأمنية يأتي في إطار التعاون القائم مع هيئة الموارد العامة في الإمارة وبإشراف كامل من إدارة ترخيص الآليات والسائقين سعياً وراء النهوض بمستويات الخدمات المقدمة وتعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة فضلاً عن تعزيز جودة الحياة وتعزيز التنافسية.
من جانبه لفت العميد الدكتور محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في شرطة رأس الخيمة أن هذا المشروع الذي يعتمد على أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة سيشكل إضافة مميزة للمشاريع النوعية التي تطلقها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خلال الدور الذي سيلعبه في مكافحة الجريمة وتعزيز أمن الطرقات ، مضيفاً أن المشروع يعتبر من أسس التحول الرقمي في رأس الخيمة والتي تخدم قطاعات واسعة من الشركات وسوق العمل والاقتصاد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.