أحمد عاطف (القاهرة)

أخبار ذات صلة «التحالف» يقتل 5 من «داعش» بشرق سوريا تحذيرات من تصاعد الإرهاب في مالي بعد انسحاب القوات الأوروبية

حذّر خبراء ومحللون ونواب برلمانيون من أن «لبنان لن ينجو من التصنيف الرمادي على يد البنك وصندوق النقد الدوليين، إذا لم تسارع الحكومة والمصارف إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة»، وقالوا: إن تخطي التصنيف «قد يكون فترة سماح جديدة للمصارف أكثر مما هو للحكومة»، مُشدّدين على ضرورة إجراء الإصلاحات المالية والنقدية والسياسية المطلوبة دولياً لتجنب الانحدار في التصنيف، خلال الخريف المقبل، إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجواتٍ في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


وكشف الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني بشير عصمت عن أن الحكومة والمصارف تتخذ ذرائع مختلفة تتعلق بالحرص على الودائع المسلوبة «لتجنب اتخاذ الإصلاحات اللازمة»، وأن «الإصلاح المطلوب يطال رؤوساء في السلطة والمصارف، والتي قد يضطر بعضها لإشهار إفلاسه». وأشار عصمت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى شائعات تتردد في بيروت مفادها أن بعض مَن هرّبوا أموالهم إلى الخارج من النافذين يعملون على إعادتها إلى قواعدها، تحاشياً لعقوبات قضائية دولية محتملة قد تطالهم، موضحاً أنه مهما كانت الأوضاع الداخلية، تبقى التطورات الإقليمية هي العامل الحاسم في تقرير المصير اللبناني، ولا يبدو أن في الأفق تغييراً ممكناً قبل الاجتماع الخريفي الحاسم لمجلس محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين.
 ومن جانبه، اعتبر الباحث السياسي اللبناني حكمت شحرور أن الانتقال بالتصنيف السيادي إلى درجة الرمادي يمثل كارثةً اقتصاديةً ومستقبلاً باهتاً مليئاً بالعثرات والمصاعب، في دولة لا تنتظم فيها آليات الحكم إلى حد مقبول، وحذر في تصريح لـ«الاتحاد» من أن «الانحدار بالتصنيف سيزيد من الإفلاس والمصاعب»، ووصف الدولة اللبنانية والمصارف التي تستحل مال اللبنانيين بأنهم «جميعاً آثمون».
 وأوضحت النائبة اللبنانية السابقة بولا يعقوبيان أن بعض مَن يحكمون لبنان تدور حولهم شبهات، وأن «أي تصنيف دولي سيئ للبلد متوقع»، إذ يأتي بعد سنوات على الأزمة المالية والوعود الكاذبة، حيث لم يتم حتى الآن إنجاز أو إقرار قانون إصلاحي واحد. وأوضحت لـ«الاتحاد» أن الإصلاحات التي كانت مطلوبة من صندوق النقد الدولي، والتي تعهد لبنان بإقرارها، لم يتم أي شيء منها، وأن لبنان «ليس في منطقة رمادية فحسب بل في منطقة سوداء».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: لبنان البنك الدولي صندوق النقد الدولي الإرهاب

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في لبنان ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية

بيروت- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء 2 يوليو 2025، إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (خاص)، في مقره بالعاصمة بيروت.

وأضاف سلام: "من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان (الإسرائيلي)".

وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع "حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وأشار سلام إلى أن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها".

وسبق أن أعلن "حزب الله" تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.

وشدد سلام على أن حكومته "عزّزت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة".

وأوضح أن الحكومة "أطلقت تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".

وتمتد الحدود اللبنانية السورية على طول 375 كيلومترا، إلا أن ترسيمها لم يكتمل بعد، خاصة في المناطق المتداخلة، حيث يعيش لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، ما يعقّد الترسيم بسبب التداخل الجغرافي والديمغرافي.

أما على المستوى الإقليمي فقال سلام: "اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار".

ويضم المجلس، وفق تعريفه لنفسه، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية، ويعمل على مشاركتها الرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مقالات مشابهة

  • هل تؤثر مراجعة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد؟.. خبير يكشف
  • عن ورقة الرد اللبناني... هذا ما طلبه مسؤول في حزب الله من بري!
  • الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على الجنوب اللبناني
  • صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
  • عون يسعى لتفادي اي صدام داخل الحكومة.. برّاك: العقوبات جاهزة لمن يعيق الإصلاحات
  • الرّد اللبناني بات جاهزاً.. ما جديد الورقة الأميركية؟
  • رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في لبنان ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
  • مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات
  • الاتحاد البترولي اللبناني: نرفض قرار الضمان الاجتماعي وندعو إلى الاستعداد للتحرك
  • بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري