بشير التابعي: الأهلي يتفوق على الزمالك في العديد من الملفات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الجانب المالي مهم جدًا لأي نادٍ في الوقت الحالي، والدليل مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم نجومًا مميزة، لكن كيليان مبابي انتقل لنادي ريال مدريد بسبب رغبته في اللعب للفريق، كما أن النادي الإسباني سيتعامل معه بشكل استثماري، والأمر أصبح "بيزنس".
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "حسين علي كان يقدم مستوى طيب في بتروجت والزمالك حاول ضمه في 2008، والأهلي رغم عدم الحاجة لضمه، قام بمنع الزمالك بالتعاقد معه".
وأضاف: "الأهلي عندما يدخل في منافسة مع الزمالك على ضم أي لاعب، فأن التفوق يكون للقلعة الحمراء في حسم الصفقات وهو ما يحدث خلال السنوات الماضية بشكل واضح جدًا".
وواصل: "الأهلي منظومة إدارية عالمية غير طبيعية، ويضم كوادر مميزة، وانشاء الاستاد الجديد والملحقات سوف يكون أمر رائع ويستحق التقدير، وأتمنى أن يتحرك نادي الزمالك أيضًا ويتم التحرك نحو عمل بعض المشروعات الجديدة".
وزاد: "الزمالك لم يستثمر تفوقه في بعض السنوات من أجل زيادة المداخيل المالية وجلب المزيد من الرعاة، كنا متفوقين في 2000 إلى 2004 ونفوز بالألقاب، ولم يتم استثمار ذلك، وكان الأهلي يحصل أيضا على مبالغ أكبر بكثير".
وتابع: "الزمالك لم يستفد سوى بـ عبدالله السعيد وناصر ماهر، ولازال هناك بعض اللاعبين من الصفقات الجديدة لم يتم الاستفادة منهم بالشكل الأفضل، وأحمد حمدي تعرض للإصابة في وقت كان مستواه يتصاعد بشكل واضح، ومحمد شحاتة لاعب جيد لكنه يحتاج لمزيد من الوقت للظهور بمستوى نادي الزمالك".
وأكمل: "أحمد ياسر ريان مهاجم جيد لكن الزمالك في حاجة لضم لاعب قادر على قيادة الهجوم، باختصار (يشيل الهجوم)، وبالنسبة لعودة جنش يجب مقارنته أولا بالموجودين في حراسة مرمى الزمالك، وبالنسبة لي الفوارق ليست كبيرة".
وأشار إلى أن أحمد نادر السيد من الصعب أن يشترط على نادي الزمالك اللعب أساسيًا للبقاء في النادي، فهو لم يتم رؤيته على الطبيعة ولم يشارك في أي لقاء مطلقا مع الفريق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بشير التابعي أخبار الرياضة بوابة الوفد الزمالك الأهلي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، معتبراً احتجازه "تعسفيًا" وينطوي على "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.
وأكدت الهيئة الأممية، في الرأي رقم 2/2025 الصادر في نيسان / أبريل الماضي، أن اعتقال العكرمي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جرى في إطار حملة تستهدف القضاة المستقلين بعد قرارات الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وفرض السيطرة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال القاضي التونسي البارز بشير العكرمي يدخل ضمن فئتي الاعتقال التعسفي من النوعين الأول والثالث، وفقًا لتصنيف الفريق، معتبرةً أن هذا الاعتقال يشكّل خرقًا صريحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بشير العكرمي، القاضي الذي سبق له الإشراف على أهم القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد في تونس، كان قد تم إيقافه عن العمل عام 2021 عقب حملة رئاسية ضد عدد من القضاة. في يونيو 2022، صدر قرار رئاسي بعزله مع 56 قاضيًا آخرين، رغم أن القضاء التونسي (بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية) قضى لاحقًا بإلغاء قرار العزل وأمر بإعادة القضاة المعزولين، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت تطبيق الحكم.
في فبراير 2023، داهمت قوات من الشرطة منزل العكرمي وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله. ثم جرى تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية "الرازي"، دون قرار قضائي، وبناءً على تقرير من أطباء قيل إنهم عاينوه تحت ضغط أمني.
ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقًا استنادًا إلى نفس الوقائع، في انتهاك واضح لمبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها" (non bis in idem)، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.
واعتبر الفريق الأممي أن القضاء التونسي بات خاضعًا لسلطة الرئيس بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مجلسًا مؤقتًا تابعًا له، ما يشكّل انهيارًا لاستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة المحاكمات الجارية.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي العكرمي، ومنحه تعويضًا عادلاً على الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، كما أحالت القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ خطوات إضافية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي