"النواب الأميركي" يصوت لصالح فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صوّت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، حيث صوّت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.
لكن من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ورغم أن الرئيس جو بايدن وصف تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شنيعة"، إلا أن إدارته قالت في بيان يوم الإثنين إنها "تعارض بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
وقالت إدارة بايدن إنها لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الاندفاع المتهور للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها تعارض أيضا فرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها".
وقد أعرب الجمهوريون في الكونغرس، على وجه الخصوص، عن غضبهم من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى التصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب على تشريع العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري تشيب روي، عن ولاية تكساس.
وانضم بعض الديمقراطيين إلى تلك الانتقادات الموجهة إلى المحكمة أيضا، حيث قدم النائب جوش جوتهايمر، ديمقراطي من نيوجيرسي، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يدعون فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى فرض عقوبات على المحكمة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه أيضا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأميركي".
ومع ذلك، قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه القضية.
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة" و"غير معقولة" في مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء قبل التصويت.
وأضاف جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أميركا؟".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجمهوريين الديمقراطيين جو بايدن الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية الكونغرس الجمهوريين الديمقراطيين جو بايدن الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية أخبار فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة فرض عقوبات على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لحظر نحر الأضاحي في الشوارع
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع والميادين العامة، وما يترتب عليها من تلوث بيئي وأضرار صحية.
وطالب " طنطاوى " من الحكومة بتفعيل الرقابة المحلية وتوفير مجازر بديلة بالمجان خلال العيد، مؤكداً أنه على مدار السنوات الماضية وفى مناسبة عيد الأضحى المبارك نجد شوادر المواشى بجميع أنواعها امام جميع محلات الجزارة استعداداً لذبحها فى عيد الأضحى ونجد الشوارع والميادين غارقة فى الدماء ومخلفات الذبح.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : أين الرقابة ولماذا لا يتم ذبح الاضاحى داخل المجازر الحكومة ؟ وأين دور المحافظين ورؤساء المراكز والاحياء والمدن على مستوى الجمهورية لحظر ذبح الأضاحى فى الشوارع ؟ ولماذا لايتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين ؟ مؤكداً أن ظاهرة ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين تتنافى مع مبدأ الحفاظ على البيئة والنظام العام حيث تؤدي هذه الظاهرة الى العديد من المخاطر وفى انتشار الروائح الكريهة وتجمع الحشرات والكلاب الضالة وتلوث مياه الصرف والطرقات بمخلفات الذبح والدماء ومشاهد غير حضارية تسيء إلى المظهر العام وتؤثر سلبًا على المواطنين وخاصة الأطفال إضافة إلى عرقلة حركة المرور في بعض المناطق بسبب إشغال الشوارع.
وطالب النائب خالد طنطاوى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الذبح في الشوارع وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة لذلك وتفعيل دور الأجهزة المحلية والبيئية لمراقبة المخالفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع إطلاق حملات توعية للمواطنين للتأكيد على أهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتعاون مع الدولة في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.