مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حقق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزه الثالث في الانتخابات التشريعية.
وقال مودي، على منصة «إكس» بشأن ائتلافه: «وضع الشعب ثقته بالتحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي». وأضاف: «إنها واقعة استثنائية في تاريخ الهند».
تصدر ائتلاف رئيس الوزراء الهندي نتائج الانتخابات بحصوله على أغلبية المقاعد في الانتخابات العامة في الهند، وفقًا لنتائج جزئية، ومن المقرر أن يستغرق فرز أكثر من 640 مليون صوت على مدى ستة أسابيع، وخلال 10 سنوات من الحكم، حول مودي المشهد السياسي للبلاد، حيث يرى أنصار رئيس الوزراء الهندي أنه زعيم قوي نجح في تحسين مكانة الهند في العالم.
أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الهندية أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي يتقدم في 196 دائرة انتخابية، وتقدم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في 83 دائرة انتخابية وفاز في 15 منها. وإجمالًا، المطلوب للأغلبية 272 مقعدًا.
يتقدم تحالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حتى الآن، نحو الفوز بالأغلبية خلال فرز الأصوات في الانتخابات العامة، لكن الأرقام كانت أقل بكثير من الفوز الساحق المتوقع في استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في أكبر انتخابات في العالم، وذلك بينما حققت أحزاب المعارضة بعض التقدم.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن «تحالف الهند» المعارض، بقيادة المؤتمر الوطني الهندي، المنافس اللدود لحزب «بهاراتيا جاناتا»، كان أداؤه أفضل من المتوقع.
وتوقعت استطلاعات الرأي التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء التصويت أن يفوز الائتلاف الحاكم بما بين 353 و401 مقعد.
وخلال الحملة، توقع مودي وحزب «بهاراتيا جاناتا» أن يفوز التجمع الوطني الديمقراطي بما يصل إلى 400 مقعد. وإذا تأكد فوز مودي رسميًا فإنه سيجعله أول رئيس وزراء للهند يتولى منصبه لثلاث فترات متتالية منذ زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وسيمكنه من مواصلة مشروعه لإعادة تشكيل السياسة والاقتصاد والمجتمع في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وأعرب مودي نهاية الأسبوع عن ثقته في أن «الشعب الهندي صوّت بأعداد قياسية» لإعادة انتخاب حكومته بعد عقد على وصوله إلى رئاسة الوزراء أول مرة. وواجه معارضو مودي، صعوبة في التصدي لحملة حزبه الضخمة، إذ تضعفهم الخلافات الداخلية.
ويتعين على أي حزب الحصول على أغلبية بسيطة بـ272 مقعدًا من أجل الفوز، علما بأن «بهاراتيا جاناتا» فاز بـ303 مقاعد في آخر انتخابات جرت عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ولاية ثالثة الانتخابات الهندية رئیس الوزراء الهندی بهاراتیا جاناتا فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا