بعد تعرضه لصعق كهربائي.. قرار النيابة العامة بشأن شاب عثر على جثته بأطفيح
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة شاب لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء، بمركز أطفيح جنوب الجيزة، لتصرح بدفن جثته.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب بورود إشارة لرئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بوجود حالة وفاة نطاق المركز.
انتقلت الخدمات الأمنية، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان، تبين مصرع محمد صلاح الدين، إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
اقرأ أيضاًكشفه الفيسبوك.. القبض على المتهم بالترويج لبيع أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة
بينهم طفلتان.. تسمم أسرة كاملة بسبب تناول «طعمية» فاسدة في بني سويف
شهادات جامعية مزورة.. ضبط نصاب جديد بالمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة النيابة العامة التصريح بدفن شاب النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محمد مجدي مديرًا لأمن الجيزة.. سجل أمني حافل ومسئوليات جديدة
أعلنت وزارة الداخلية حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، والتي شهدت الدفع بعدد من الكفاءات إلى مواقع القيادة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء الأمني ومواجهة التحديات المستجدة بكفاءة أعلى وطاقات متجددة.
وضمن أبرز التعيينات، جاء تصعيد اللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميله ليشغل منصب مساعد الوزير ومدير أمن الجيزة، في خطوة تعكس ثقة المؤسسة الأمنية في سجلّه الحافل ومسيرته المهنية المتميزة.
ويُعد اللواء محمد مجدي من القيادات التي تركت بصمة واضحة في مواجهة الجريمة وتحقيق الاستقرار في مواقع عمله ، حيث أدار ملفات حساسة تتعلق بالتصدي لظواهر الإجرام، وضبط الخارجين عن القانون، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والتعقيد الأمني.
ويُنتظر أن يسهم وجوده على رأس مديرية أمن الجيزة في تعزيز حالة الأمن، من خلال خطط ميدانية مدروسة وتعاون فعال مع الأجهزة التنفيذية، بما يعكس نهج وزارة الداخلية في اختيار قيادات قادرة على مواجهة الواقع الأمني المتغير.
أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت هذا العام مواكبة للتطورات المتسارعة في المشهد الأمني، وحرصت على الدمج بين عنصر الخبرة والكفاءة، وتصعيد الكوادر الشابة لتولي مناصب قيادية ضمن توجه الدولة في تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة في شرايين الجهاز الأمني.
وجاءت الحركة لتعكس حرص الوزارة على تعزيز العمل الميداني، وتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للضباط بما يحقق لهم الاستقرار المهني والنفسي، ويعزز من جاهزيتهم لخدمة الوطن في ظل المتغيرات الأمنية الداخلية والخارجية.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن والإدارات العامة، حيث تم تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدي مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، إلى جانب اللواء محمد أبو الليل أمين محمد الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.
كما ضمت الحركة تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.
وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
وضمت قائمة التعيينات الجديدة اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب، واللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
أما على مستوى مديريات الأمن، فقد تم تعيين اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية، واللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية، واللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية، واللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء حاتم حسن أحمد علي مديرًا لأمن المنيا، واللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية، واللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان، واللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا، واللواء أيمن عادل يس الحمزاوي مديرًا لأمن البحر الأحمر، واللواء محمد محمد خليل الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد.
وفيما يتعلق بالإدارات المتخصصة، تم تعيين اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، واللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، واللواء مفيد فوزي عبد الحميد العطوي مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة، واللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.
ووفقًا لبيان الداخلية، فإن حركة التنقلات لهذا العام استهدفت في المقام الأول ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع منح الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا لتولي مسؤوليات أكبر، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواكبة تحديات العصر.
وجاءت أبرز مؤشرات الحركة في تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر مشهود لها بالكفاءة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بمستوى يليق بطموحاتهم. كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة البعد الإنساني للعاملين في الجهاز.
ويُنظر إلى حركة تنقلات وترقيات 2025 باعتبارها امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على التطوير المستمر في الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على المستويات كافة، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية تفرض استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات عالية في التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة.