خالد الجندي: الفتوى تتغير باختلاف الزمان.. يجب الأخذ بما ينفعنا وترك ما لا يصلح لنا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن إباحة القتل أو سفك الدماء أو قتل النفس ولصقه أيضا باسم الدين من أكبر الكبائر، موضحا أن التراث فيه الغث وفيه الثمين مثل أي تراث دولة في العالم فيها تراث فني أو أدبي أو شعري وأي تراث يمر بمراحل تعثر وتجريب ونقد وتغيير.
ما هو التراث؟وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن التراث هو ما تركه السابقون وربنا يلوم على الإنسان أنه بيأخذ كل التراث من غير ما ينتقي ويفحص، قائلا: «المفروض ننتقي اللي ينفعنا ونترك الذي لا يصلح لنا والفتوى تختلف باختلاف الزمان والشخص وكل ما في المسألة نحافظ عليه وننقي اللي يلزمنا».
وتابع: «بقت ركيزة أولى وانطلقت منها علوم كثيرة وهذا يسمى تراث وربنا يقول في كتابه: (وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا) بمعنى أخذ كل شيء بدون تنقيته والتأكد منه وربنا يأمرنا نفحص والعيب عندنا إحنا أننا اعتبرنا أن كل اللي قاله الأقدمون مقدس لا يجوز المساس به».
واستكمل: «إحنا نرحب بنقد التراث ولا نرحب بإهانته ولا نرحب بتحريفه أو إلقائه كله في القمامة، ونحن لنا حضارة وعلماء وسلف لهم كل التقدير والاحترام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكبائر عقوبة القتل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى الإعلامية مها الصغير
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الإعلامية مها محمد عبد المنعم، الشهيرة بـ”مها الصغير”، تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها أخبارًا كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها.
وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.
وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.
وسيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.