السبب بعيد عن تخصيصات المحافظات.. المالكي يطعن بجداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلن عضو مجلس النواب، رائد المالكي، اليوم الأربعاء، الطعن بجداول موازنة 2024، فيما أشار إلى وجود "مخالفات قانونية ودستورية" في جوهرها. وقال المالكي، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الاعتراض على جداول موازنة 2024 لا يكمن في موضوعة قلة التخصيصات المالية للمحافظات، بل لوجود مخالفات قانونية جوهرية وكذلك مخالفات دستورية"، مبيناً أنه "بناءً على هذه المخالفات قدم طعناً ضد جداول الموازنة".
لكن المالكي، أشكل على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية؛ "لأنه لا يسمح لأي مواطن أو عضو برلمان الاعتراض على قانون الموازنة، وسمح بذلك فقط للحكومة والوزارات والمحافظين"، معتبراً هذا الأمر "غير دستوري؛ لأنه يهدر حق التقاضي المكفول لكل مواطن عراقي والحق في الدفاع عن الاموال العامة".
ويوم الاثنين الماضي، أتم مجلس النواب التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).
النائب المالكي، أكد أنه لم "يصوت" على الجداول، داعيا المحافظين إلى "متابعة التوصية الخاصة بزيادة تخصيصات المحافظات لتنمية الأقاليم، منوهاً إلى أنه كانت هنالك نصوصاً صريحة وملزمة وموجودة في قانون الموازنة لكنها لم تنفذ من قبل الحكومة المركزية".
وتابع، أن "الكثير من المحافظات اشتكت من قلة تخصيصات إضافة إلى ضعف السيولة المالية ما سيؤثر على مشاريعها بشكل سلبي وقد يؤدي إلى توقفها".
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وشكت عدة مجالس محافظات من التخصيصات المالية المخفضة مقارنة مع العام السابق، وأعربت عن رفضها لحصص المحافظة التي تمثلها ضمن جداول موازنة عام 2024.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً: "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".
اما التقرير الصادر عن اللجنة المالية حول جداول موازنة 2024، فقد أضاء على العديد من الفقرات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في الجداول الحالية مقارنة مع الماضي 2023.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران / يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، وعجز مالي قدره 63 تريليون دينار.
وبحسب تقرير اللجنة المالية، فأن التغييرات بتعويضات الموظفين تغيرت في هيئة الحشد الشعبي، ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي، وكانت اعلى زيادة بقيمة الرواتب هي لوزارة التربية وبلغت 700 مليار دينار، تأتي بعدها وزارة التعليم العالي والدفاع والداخلية بزيادة قدرها 600 مليار دينار لكل وزارة، وبعدها الصحة وهيئة الحشد بزيادة قدرها 400 مليار دينار لكل منهما، وذلك على الاغلب بسبب توظيف درجات جديدة.
كما أظهرت الجداول، ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة من 17 تريليون في 2023 الى 27 تريليون في 2024.
وأوصت اللجنة المالية، الحكومة العراقية "بإجراء مناقلة 2 تريليون دينار لزيادة موازنة تنمية الأقاليم. لكن هذه التوصية تبقى غير ملزمة بالنسبة للحكومة الاتحادية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جداول موازنة 2024 قانون الموازنة تریلیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
20 مليار ريال أصول "جهاز الاستثمار".. و1.5 مليار أرباح 2024
◄ وزير المالية: الجهاز يواصل أداءه الفاعل محليًا وخارجيًا لدعم الاقتصاد الوطني
◄ المرشدي: تجاوزنا المستهدفات في معظم المؤشرات بجهود الكفاءات الوطنية
◄ 400 مليون ريال عُماني لتمويل العمليات التشغيلية لصندوق عُمان المستقبل
◄ 800 مليون ريال لرفد الموازنة العامة للدولة
◄ استحداث 1393 وظيفة للعُمانيين.. ورفع نسبة التعمين إلى 77.7%
◄ 79.3 مليون ريال لدعم 312 منتجًا وخدمة محلية من "القائمة الإلزامية"
◄ الجهاز يتخارج من 6 أصول في 2024 لاستثمار العوائد في التنويع الاقتصادي
◄ أكثر من 265 مليون ريال إنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ 61.3 % من استثمارات المحافظ الثلاثة للجهاز داخل سلطنة عُمان
◄ 333.1 مليون ريال إسهامات صندوق عُمان المستقبل في مشروعات وطنية
◄ محفظة التنمية الوطنية تجذب 3.348 مليار ريال استثمارات أجنبية
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
كشف جهاز الاستثمار العُماني أمس عن نتائجه المالية لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز الـ20 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الثامن عالميًا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة SWF لجلوبال.
جاء ذلك في لقاء إعلامي بحضور معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار وعددٍ من المسؤولين والإعلاميين والمحللين الاقتصاديين.
وفي مستهل التقرير السنوي، قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الجهاز "إن الجهاز يواصل أداءه الفاعل على المستويين المحلي والدولي، مسهمًا بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني عبر رفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي المبالغ المخصصة لدعم الموازنة إلى أكثر من 7 مليارات ريال منذ عام 2016. كما خُصص 400 مليون ريال عُماني منها لتمويل العمليات التشغيلية لصندوق عُمان المستقبل الذي أكمل عامه الأول بنجاح".
من جهته، أكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن عام 2024 شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز؛ إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا أن إنجازات الجهاز في عام 2024 تترجم جهود الكفاءات الوطنية التي يعتز بها الجهاز وشركاته.
توسع استثماري
وبهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، واصل الجهاز تنويع استثماراته جغرافيًا وقطاعيًا؛ إذ توزّعت استثماراته عبر محافظه الثلاثة: "التنمية الوطنية" و"الأجيال" و"صندوق عُمان المستقبل"، على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد ركّزت المحفظة المحلية "محفظة التنمية الوطنية" على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040؛ حيث حظي قطاع الطاقة بنسبة 68%، يليه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9%، ثم قطاعا الخدمات واللوجستيات بنسبة 8% لكليهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات إستراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات، وقد أنفقت محفظة التنمية الوطنية ما يُقارب 1.9 مليار ريال عُماني على المشروعات المحلية خلال العام 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني، وتبرز من هذه المشروعات الوطنية افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات أسياد في قطاع اللوجستيات، وبدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، وغيرها من المشروعات البارزة.
أما المحفظة الخارجية "محفظة الأجيال"، فقد استثمرت خلال عام 2024، في 13 صندوقًا استثماريًا عالميًا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت المحفظة في شركة xAI التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميًا وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.
وتلقّى صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024، نحو 294 طلبًا استثماريًا في قطاعات التنويع الاقتصادي؛ اعتمد منها 44 عرضًا وفقًا للإجراءات الرصينة التي يتّبعها الصندوق، حيث بلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، وتبرز من بين المشروعات مصنع البولي سيليكون في صحار، الذي يعد أكبر مصنع خارج الصين بطاقة إنتاجية تبلغ 100.000 طن متري سنويًا، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع "IDG Capital" و"ewpartners" لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية، عبر إنشاء ثلاثة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عُماني تستهدف قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والمركبات الكهربائية.
تحقيق الأجندة الوطنية للجهاز
وواصل جهاز الاستثمار العُماني جهوده لتحقيق الأجندة الوطنية التي يضطلع بها منذ تأسيسه، وهي مجموعة من الأهداف التي يلتزم بها الجهاز للإسهام في التنمية انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، وهي جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التصنيف الائتماني، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي والابتكار؛ إذ تمكّنت محفظة التنمية الوطنية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام 2024م تركّزت الغالبية العُظمى منها في قطاع الطاقة، يليها قطاعا السياحة والتعدين، وفي إطار التزام الجهاز بالإسهام في تخفيض الدين العام للدولة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض مديونية الشركات التابعة، تمكّن الجهاز خلال العام نفسه من تسديد أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ1.3 مليار ريال عُماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عُماني في 2024.
وأكمل الجهاز العمل على برنامج التخارج بهدف دعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، حيث تمكّن الجهاز من التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024 متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، من أبرزها الطرح العام الأولي لـ25% من أسهم شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذي شهد إقبالًا فاق التوقعات وحقق عوائد مجزية، وطرح أسهم من أوكيو للصناعات الأساسية، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول؛ حيث أُعيد توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
واستمرارًا لسعي الجهاز نحو رأس المال البشري ودعم التوظيف في سلطنة عُمان، استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وذلك إما بالتوظيف المُباشر أو بالإحلال، وهو ما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7% في الجهاز وشركاته التابعة. ولم تقتصر جهود الجهاز على توفير الوظائف فحسب، بل أولى اهتمامه بتطوير الكفاءات الوطنية وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات أبرزها برامج نمو وإعداد ومعتمد، ومنصة جدارة لفرص التوظيف والتدريب، وبرامج الابتعاث الداخلي والخارجي، وبرامج التدريب الصيفي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما شهد عام 2024 إنجازات متعددة في تعظيم المحتوى المحلي، وهو ما أعده الجهاز من ضمن أولوياته الإستراتيجية منذ تأسيسه؛ حيث بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024، حوالي 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7%.
المحتوى المحلي
واستكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023؛ حيث دشّن النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضمنت 311 منتجًا وخدمة، كما اعتمد 32 نطاقًا ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عُماني.
وتُبرز الإنجازات التي يتضمنها التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العُماني عن عام 2024 التقدم الملموس الذي أحرزه الجهاز منذ تأسيسه في تحقيق أهدافه، والسمعة الإيجابية التي اتسم بها منذ بداية مسيرته؛ حيث دائمًا ما يكون حاضرًا بصورة بارزة في العلاقات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأدت شراكاته الإستراتيجية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي استقطبت استثمارات أجنبية إلى القطاعات المحلية، وكوّن علاقات وطيدة مع مستثمرين عالميين مؤثرين مثل رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"؛ الأمر الذي حظي معه الجهاز بثقة متزايدة ناتجة عن شفافيته مع المجتمع، وإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف سلطنة عُمان إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية بعد انخفاض دام سبع سنوات، وتكرّست هذه الثقة في نجاح الجهاز في استضافة أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في التاريخ؛ بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من 46 دولة و50 صندوقًا سياديًا؛ حيث شهد رفع تصنيف المؤتمر المصاحب إلى مستوى جديد بعنوان "حوار مسقط".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال