لجنة مشتركة بين نواب الأغلبية الحكومية تبحث عن تعديلات في مشروع المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، الأربعاء، بدء التنسيق بين أطرافها من أجل إحداث لجنة مشتركة سيتم تشكيلها لمباشرة إعداد تصور وتعديلات الأغلبية، على هامش النقاش الواسع الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي بات يحظى باهتمام كبير، في أفق التوافق حولها، في إشارة سياسية لدعم توجهات وزارة العدل، والتعديلات التي أعلن عنها الوزير، عبد اللطيف وهبي .
وأثنت رئاسة الأغلبية، في بيان، على « العمل الجاد والمتواصل الذي تضطلع به مختلف اللجان النيابية الدائمة سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية ».
في سياق متصل، تداولت فرق الأغلبية في شأن سير أشغال اللجان النيابية الدائمة، وقالت إنها تعرف دينامية متواصلة لدراسة ومناقشة عدد مهم من مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظارها، وكذا مواصلة الاضطلاع بالمهام الرقابية، وخاصة من خلال مناقشة عدد مهم من المواضيع ذات الراهنية مع عدد من القطاعات الحكومية.
فضلا عن مواصلة دراسة عدد من التقارير المحالة من طرف هيئات الحكامة، إضافة إلى تقدم أشغال عمل عدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة واللجان الموضوعاتية.
كما تدارست الهيئة، أهم المقترحات المقدمة على النظام الداخلي للمجلس في أفق توحيد الرؤى في شأنها بين مكونات الأغلبية النيابية.
كلمات دلالية المغرب برلمان مدنية مسطرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان مدنية مسطرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها