الجمهوريون يسقطون مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحمي الوصول إلى وسائل منع الحمل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة.
وطرح الديمقراطيون مشروع القانون في إطار جهودهم لتسليط الضوء على الحريات الإنجابية باعتبارها قضية رئيسية في انتخابات نوفمبر.
إقرأ المزيد
ويضمن مشروع القانون الحق في الحصول على الواقيات الذكرية واللوالب الرحمية وغيرها من وسائل تحديد النسل واستخدامها، كما يحمي عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في تقديم المشورة ووصف هذه الوسائل دون تدخل من الحكومة.
واحتاج مشروع القانون إلى دعم 60 عضوا في مجلس الشيوخ في تصويت أولي للبدء بمناقشته لكنه لم يحصل سوى على دعم 51 عضوا حيث انحاز اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة عائلة كايزر" مؤخرا أن واحدا من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يشعر بالقلق حيال الوصول إلى وسائل منع الحمل ويعتبره حقا مهددا ومن المرجح أن يلغى في أعقاب القيود التي فرضت على الإجهاض في معظم الولايات المحافظة.
بايدن يتعهد
إقرأ المزيدوأصدر الرئيس جو بايدن بيانا اعتبر فيه المنع الجمهوري لمشروع القانون بأنه "غير مقبول"، متعهدا بمواصلة النضال من أجل تحسين الوصول إلى "وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وجودة عالية".
وأضاف بايدن أن "الأجندة المتطرفة للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين التي تتعارض مع غالبية الأمريكيين تواصل تقويض الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية من الإجهاض إلى وسائل منع الحمل إلى الإخصاب في المختبر".
واستخدم الديمقراطيون الحقوق الإنجابية بشكل فعال سياسيا خلال العامين الماضيين منذ أن ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي لعام 1973 الذي يحمي دستوريا الحق في الإجهاض.
وباتت المحكمة العليا تميل إلى النهج المحافظ منذ تعيين ثلاثة قضاة خلال ولاية الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، الذي أشار مؤخرا إلى أنه منفتح على تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل قبل أن يتراجع عن تصريحاته.
عقبات
هذا ويواجه الديمقراطيون عقبات كبيرة للحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ بالكونغرس.
إقرأ المزيدويتبع زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أسلوب طرح مشاريع قوانين تملك فرصا ضئيلة لإقرارها لكنها تتضمن رسائل ومواقف سياسية.
وأمام شومر موقعة أخرى في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنجاب مع توقع التصويت على تشريع يحمي الإخصاب في المختبرات في وقت لاحق في شهر يونيو على الرغم من أن الجمهوريين يرفضون هذه الخطوة باعتبارها حيلة سياسية.
وقال السيناتور الجمهوري عن ألاباما تومي توبرفيل إن "وسائل منع الحمل متاحة في كل ولاية في أمريكا وليس هناك أي جهد مشروع لتغيير ذلك".
وأفاد تومي توبرفيل بأن "الديمقراطيين يستخدمون صلاحياتهم كحزب يمتلك الغالبية للانخراط في إثارة الخوف بهدف تعزيز أجندتهم السياسية الخاصة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي انتخابات جو بايدن دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي واشنطن أخبار الصحة الصحة العامة حقوق المرأة إلى وسائل منع الحمل فی مجلس الشیوخ مشروع القانون الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!