الجمهوريون يسقطون مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحمي الوصول إلى وسائل منع الحمل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة.
وطرح الديمقراطيون مشروع القانون في إطار جهودهم لتسليط الضوء على الحريات الإنجابية باعتبارها قضية رئيسية في انتخابات نوفمبر.
إقرأ المزيد
ويضمن مشروع القانون الحق في الحصول على الواقيات الذكرية واللوالب الرحمية وغيرها من وسائل تحديد النسل واستخدامها، كما يحمي عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في تقديم المشورة ووصف هذه الوسائل دون تدخل من الحكومة.
واحتاج مشروع القانون إلى دعم 60 عضوا في مجلس الشيوخ في تصويت أولي للبدء بمناقشته لكنه لم يحصل سوى على دعم 51 عضوا حيث انحاز اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة عائلة كايزر" مؤخرا أن واحدا من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يشعر بالقلق حيال الوصول إلى وسائل منع الحمل ويعتبره حقا مهددا ومن المرجح أن يلغى في أعقاب القيود التي فرضت على الإجهاض في معظم الولايات المحافظة.
بايدن يتعهد
إقرأ المزيدوأصدر الرئيس جو بايدن بيانا اعتبر فيه المنع الجمهوري لمشروع القانون بأنه "غير مقبول"، متعهدا بمواصلة النضال من أجل تحسين الوصول إلى "وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وجودة عالية".
وأضاف بايدن أن "الأجندة المتطرفة للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين التي تتعارض مع غالبية الأمريكيين تواصل تقويض الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية من الإجهاض إلى وسائل منع الحمل إلى الإخصاب في المختبر".
واستخدم الديمقراطيون الحقوق الإنجابية بشكل فعال سياسيا خلال العامين الماضيين منذ أن ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي لعام 1973 الذي يحمي دستوريا الحق في الإجهاض.
وباتت المحكمة العليا تميل إلى النهج المحافظ منذ تعيين ثلاثة قضاة خلال ولاية الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، الذي أشار مؤخرا إلى أنه منفتح على تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل قبل أن يتراجع عن تصريحاته.
عقبات
هذا ويواجه الديمقراطيون عقبات كبيرة للحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ بالكونغرس.
إقرأ المزيدويتبع زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أسلوب طرح مشاريع قوانين تملك فرصا ضئيلة لإقرارها لكنها تتضمن رسائل ومواقف سياسية.
وأمام شومر موقعة أخرى في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنجاب مع توقع التصويت على تشريع يحمي الإخصاب في المختبرات في وقت لاحق في شهر يونيو على الرغم من أن الجمهوريين يرفضون هذه الخطوة باعتبارها حيلة سياسية.
وقال السيناتور الجمهوري عن ألاباما تومي توبرفيل إن "وسائل منع الحمل متاحة في كل ولاية في أمريكا وليس هناك أي جهد مشروع لتغيير ذلك".
وأفاد تومي توبرفيل بأن "الديمقراطيين يستخدمون صلاحياتهم كحزب يمتلك الغالبية للانخراط في إثارة الخوف بهدف تعزيز أجندتهم السياسية الخاصة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي انتخابات جو بايدن دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي واشنطن أخبار الصحة الصحة العامة حقوق المرأة إلى وسائل منع الحمل فی مجلس الشیوخ مشروع القانون الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية